فقهاء الدستور‏:‏ الانسحابات لا تهدد شرعية لجنة المائة

مع ارتفاع معدلات الانسحاب من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور‏,‏ أكد الفقهاء إن الانسحابات لن تؤثر علي شرعية التأسيسية لكنها سوف تؤثر علي مشروعيتها بمنح فصيل بعينه سلطة الهيمنة علي وضع الدستور, كما أنها ستجعل الدستور الجديد في موضوعه طائفيا.
قال الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة, أن الانسحاب في حد ذاته يجعل الجمعية التأسيسية غير شاملة لكل القوي السياسية, لأنهم بالانسحاب قد لا يتمكنون من التعبير عن وجهة نظرهم في الدستور المقبل مما يجعل شريحة من شرائح المجتمع بقدر تمثيل هذه الأحزاب غائبة عن نصوص الدستور المقبل وتوجهاته, لكن الانسحاب في حد ذاته لن يؤثر علي شرعية الجمعية التأسيسية وان كانت أوجه عدم المشروعية لا تحصي ولا تعد بشأن هذه الجمعية, منها حصول تيارات معينة علي أغلبية التصويت في الجمعية بنسبة تفوق ال57% الحد الأدني للدور الثاني للتصويت النهائي, الأمر الذي يجعل هذه الشريحة من القوة بمكان بحيث تتغيب في اجتماعات التصويت بنسبة ال67% وبالتالي تقرر نصوص الدستور برغم أنف43% وبالتالي يأتي الدستور في موضوعه طائفيا وهذا عوار لأن نسبة التشكيل ليست موزعة بالصورة العادلة بين القوي السياسية, فضلا عن أن هذا التشكيل يتعارض ويصطدم بحجية حكم محكمة القضاء الاداري الصادر بشأن الجمعية الأولي لأن من حيثيات هذا الحكم أن يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين, أما وقد احتوت علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري فهذا يتناقض وحكم محكمة القضاء الاداري الذي يعد من النظام العام الذي لا يجوز الخروج عليه, وهذا يقودنا الي النتيجة الخطيرة التي ستترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا حال تقرير عدم دستورية قانون الانتخابات سيبطل البرلمان وسيبطل معه أعضاء البرلمان الداخلين في تشكيل الجمعية التأسيسية لزوال صفة النيابة عنهم بأثر رجعي.
وأشار المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة, الي أن الانسحابات المتتالية لا تؤثر علي شرعية الجمعية التأسيسية مادام تم تشكيلها بتصريح صادر من السلطة التشريعية وفقا للمعيار( الشكلي) أو الموضوعي لسن التشريع, وأضاف أن قانون الجمعية التأسيسية الصادر عن البرلمان لا يشترط عرضه علي مجلس الشوري قبل اصداره بحسبانه من القوانين الأساسية المكملة للدستور حسبما كان الوضع في المادة194 من دستور عام.1971
ويري المستشار اسماعيل ان هذا العوار الدستوري يتعين معالجته في الدستور المقبل بأنه في حالة بقاء مجلس الشوري في الدستور الجديد, فإنه يتعين عرض القوانين الأساسية المكملة للدستور عليه.
كما أن انسحاب المحكمة الدستورية لا ينفي قيامها بدورها في الرقابة القضائية علي دستورية التشريعات الصادرة عن البرلمان ومنها قانون الجمعية التأسيسية للدستور اذا ما شابهه عوار دستوري.