أعلن وزير المالية فرض ضريبة 1% على وحدات المولات عند البيع أو الإيجار. حيث أوضح أحمد كجوك، وزير المالية أن الضريبة المتزايدة وفقًا للقطاعات ستساعد البلاد في تجنب استيراد المنتجات السلبية. والتي قد تكون ضارة للصحة العامة. وكان هذا أحد الطلبات الرئيسية من مجتمع رجال الأعمال. كما تهدف هذه الضريبة إلى مكافحة تهريب السجائر بالتعاون مع الشركات لزيادة عدد الأشخاص الخاضعين للضريبة. فرض ضريبة علي الوحدات الإدارية وعبر كجوك عن أنه سيتم فرض مبلغ نصف جنيه على كل فئة. وفيما يتعلق بالوحدات الإدارية التي يشملها مشروع القانون، أشار إلى أن الوحدات الموجودة في المراكز التجارية، سواء عند البيع أو التأجير. سيفرض عليها رسم بسيط قدره 1% فقط، سواء كان ذلك بشأن عقود البيع أو التأجير، مما لن يؤثر على الوحدات السكنية. وزير المالية كما ذكر وزير المالية أن هذه الضريبة ستساعد الكثير من المقاولين. خاصة أولئك الذين يلتزمون بخصم كل المدخلات، وهو ما يعكس الاستجابة لمطالب الممولين. وجاء هذا التصريح ردًا على استفسارات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة. وذلك حول تأثير الإيرادات المتوقعة والتي تصل إلى 100 مليار جنيه على الأسعار. وإذا ما كانت ستؤثر على المنتجات الأساسية. تم نسخ الرابط