سياسيون: التأسيسية فقدت شرعيتها.. والحل لجنة خارجية من القانونيون

إنسحاب كافة التيار والقوي السياسية من اللجنة التأسيسية للدستور، وإقتصار اللجنة علي التيار الإسلامي بات جدلا واضحا علي شرعية اللجنة، لا سيما أن الدساتير لا تضعها الأغلبية، خبراء قانون وحقوقيون رأوا أن اللجنة التأسيسية فقدت شرعيتها السياسية بسبب سيطرة تيار واحد بعينه علي اللجنة.
الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس قال، أن إنسحاب كافة التيارات والقوي السياسية من اللجنة التأسيسية للدستور فقدت شرعيتها السياسية، مؤكدا أن من المستحيل وغير المعقول أن ينفرد تيار واحد بوضع الدستور.
وإستنكر عيسي التصريحات المتفاوته لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلي وعودهم بتمثيلهم في البرلمان بنسبة ال30%، وبعدها 40 %، مضيفا أن تلك التصريحات أفقدتهم الشرعية السياسية، والتي تسقط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، رغم أنها تمتلك الشرعية القانونية، لكن الشرعية القانونية ليس لديها أية أهمية أمام الشرعية السياسية، فمبارك كان يمتلك شرعية قانونية لكننا أسقطناه لأنه فقد شرعيته السياسية.
عيسي شدد علي ضرورة إصدار المجلس العسكري تعديلات علي الإعلان الدستوري، بصفته مسئول عن تلك المشاكل، وبصفته من يمتلك السلطة الدستورية الآن.
وإقترح عيسي أن تمثل اللجنة بنسبة 25% من البرلمان، و75% من خارجه علي أن تنتخب كل هيئة ممثليها والمجلس يختار من بينهم.
جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قال أن اللجنه التأسيسيه للدستور فقدت شرعيتها بسبب الانسحابات التي قدمتها التيارات الأخرى، وإنسحاب الكنيسه والأزهر وبالتالى أصبحت اللجنة المشكلة من تيار سياسى واحد.
وأشار جابر إلى أن اختيار الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، رئيسا للجمعية التأسيسية هو تكريس لتبعية الجمعية لحزب الأغلبيه، ولذلك فإن هذه اللجنة لا يصح لها أن تكون تأسيسه بل هي حزبيه ومن ثم فقدت شرعيتها سياسيا.
مضيفا أن الحكم على شرعية اللجنة يكون فقط بالنظر للنصوص القانونية وأيضا يكون من نظر مدى قبولها من الناحيه الشعبيه، ومدى توافقها الوطني وتعبيرها عن كل الأطياف الاقتصادية والاجتماعيه وغيرها.
لافتا إلى أن أغلب اللجنة تعبر عن طيف واحد فقط وليس كل الاطياف وذلك لانها تضع دستور دائم وليس برنامج لحزب موضحا أنه من الضرورى العودة إلى نقطه الصفر، ويتم تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى ويتم وضع ضوابط للجنة ولا يمكن أن يمثل فيها الأحزاب إلا بعضويين أو ثلاثه.
المحامي أحمد سيف الإسلام أشار إلي أن هناك شرعية قانونية تمتلكها اللجنة الآن، لافتا إلي شرعية إستكمال اللجنة بالأعضاء الإحتياطيين أو إنعقاد إجتماع مشترك ثاني بين مجلسي الشعب والشوري لإعادة النظر في الجمعية، وأن هناك أيضا شرعية سياسية وهي الأهم في هذه الأمور والتي تعد محل الإختلاف الأن، لافتا إلي أن الخلاف الأساسي يدور حول القلق الذي إنتاب التيارات المختلفة من الطريقة التي تم بها إنتخاب اللجنة.
سيف الإسلام إنتقد تعجل البرلمان لتشكيل اللجنة، لافتا إلي ال 6 أشهر وهي مهلة التي حددها الإعلان الدستوري، بالإضافة إلي الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية العليا، مقترحا الا يتم النظر عند تشكيل اللجنة في مسألة تمثيل الأعضاء من داخل البرلمان أو خارجه.
لافتا إلي أن إختيار أعضاء اللجنة بصفتهم أعضاء في البرلمان قد يسقط الدستور إذا تم تحريك الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية العليا، أما إذا تم إختيار الأعضاء بصفاتهم فقهاء دستوريين أو خبراء قانون أو أي صفة أخري غير عضوية البرلمان فلن تؤثر علي الدستور.
الناشط الحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربى لإستقلال القضاء، قال أن اللجنه بالطبع فقدت شرعيتها لسببين هما أن إنتخاب عدد العناصر المختلفين نوعيا أدى إلى حدوث خلل داخل اللجنة على المستوى الموضوعي، إلى جانب أن إقتصار اللجنة على أعضاء ينتمون إلى فكره محددة يصيب الجمعية بالعوار لفقدها توازنها الفني، ومن ثم يصعب إصدار أي وثيقه قانونية أو دستورية لتشكيل اللجنة على هذا النحو.
وأوضح أمين أن مشروعية اللجنة التأسيسيه تكتمل إذا توافرت عناصر ثلاث وهى قرار التشكيل، وتنوع أعضاء اللجنة، والتمثيل المجتمعي، مشيرا إلى أن اللجنه على هذا النحو فقدت عنصرين من أصل ثلاث عناصر.
وإقترح أمين أنه على البرلمان أن يدعو إلى تشكيل هيئه محايدة لعدد من أساتذه القانون من خارج البرلمان ويشترط فيها أن لا يكونوا أعضاء فى الجمعية التأسيسيه ولا يكون لهم إنتماءات حزبيه يقومون بوضع معايير محددة للجنة التأسيسية، ثم بعد ذلك ترسل المعايير للبرلمان لتطبيقها.