«الطريق الثالث» يوحد جهوده لمعركة الدستور.. ويصف «التأسيسية» ب«غير المتوازنة»

لجان الجمعية تبدأ مناقشة مواد الدستور اليوم.. و«جاد الله»: قادرون على إنجازه قبل 7 سبتمبر

عقدت قيادات فى الأحزاب السياسية والقوى المدنية المشاركة فى «الطريق الثالث» اجتماعاً، أمس الأول، بحضور حمدين صباحى، المرشح الخاسر فى سابق الرئاسة، لتشكيل جبهة سياسية وطنية، تنسق مواقفها فى معركة وضع الدستور من قِبل «التأسيسية». وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار المشارك فى «الطريق»: «اللقاء تطرق إلى أن الدستور هو الأولوية التى يجب أن يتركز حولها الجهد، لأنه أساس البناء فى الدولة، خصوصاً أن الجمعية التأسيسية الحالية غير متوازنة، وبالتالى يمكن أن يكون الدستور المنبثق عنها غير متوازنٍ».
فى سياق متصل، تبدأ الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، اليوم، أول مناقشات لمواد الدستور بعد الانتهاء من التشكيل الإدارى للجان النوعية، «نظام الحكم، والمقومات الأساسية، والحقوق والحريات، والأجهزة الرقابية، والصياغة والبحوث»؛ وتلقت لجنة الاقتراحات مئات المقترحات من منظمات المجتمع المدنى، وأعضاء الجمعية.
ويلقى الدكتور عاطف البنا، وكيل الجمعية والفقيه الدستورى، مساء اليوم، محاضرة عن نظام الحكم فى الدول المختلفة، ومناقشة المواد والنصوص المقترحة، مستعيناً ب«وثيقة الأزهر» التى جرى توزيعها على أعضاء الجمعية.
وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، إن هيئة مكتب الجمعية انتهت من تشكيل 5 لجان، تضم كل منها 15 عضواً على الأقل، لبحث اختيار نظام الحكم، ودراسة نصوصه.
وأشار طلعت مرزوق، عضو «التأسيسية»، إلى أن المبادئ التى جرى الاتفاق عليها هى حماية الدستور للحقوق والحريات العامة والمساواة ووقف كل أنواع التمييز، والحرص على التوازن بين السلطات، والنص على تطبيق العدالة الاجتماعية، مضيفاً: «هناك شبه اتفاق على أن يكون نظام الحكم «مختلطاً»، مع تقنين سلطات الرئيس التى كانت موجودة فى «دستور 71».
وأكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الجمعية التأسيسية، أن الأعضاء قادرون على إنجاز الدستور الجديد قبل 7 سبتمبر المقبل، وهو التاريخ المحدد للنظر فى الطعن على تشكيل الجمعية. فيما أشار الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الجمعية، إلى الاتفاق على المواد الأساسية، ومنها الحريات العامة ونظام الحكم واستقر الجميع على أن يكون رئاسياً برلمانياً، والتأكيد على استقلال القضاء ومنع التمييز.