تواصل اللجان الخمس بالجمعية التأسيسية اجتماعاتها الاحد رغم ترقب صدور حكم يوم الثلاثاء القادم ببطلان تشكيل الجمعية . ورغم توصل لجنة شكل الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع الى اتفاق شبه نهائى للمادة الثانية بالبقاء على مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع والأخذ باقتراح ممثلى التيار السلفى بإضافة نص ان الازهر هو المرجعية الوحيدة وحق اصحاب الدين المسيحى واليهودى بالاحتكام لشرائعهم فى احوالهم الشخصية إلا أن معارضة شديدة بين اعضاء الجمعية التأسيسية ترفض اى اضافة او حذف من المادة ليبقى النص الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وقال دكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية إنه حتى الآن لم يتم التصويت على اى مادة من مواد الدستور وكل ما ينشر فى وسائل الإعلام هى مناقشات ولن تعرض المواد على الجلسة العامة الا بعد صياغتها فى لجنة الصياغة. وتشهد نفس اللجنة خلافا آخر خلال اجتماعات الاسبوع القادم حول المادة الثالثة التى تنص على ان السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور حيث تقدم الدكتور يونس مخيون عضو التأسيسية عن حزب النور باقتراح لتعديل المادة على ان تكون السيادة لله، والشعب مصدر هذه السلطات وهو يمارس هذه السيادة ويحميها على الوجه المبين بالدستور. كما تواصل لجان نظام الحكم والحريات العامة والاقتراحات اجتماعاتها خلال الاسبوع الحالى وهناك اتفاق داخل لجنة الحريات على الحرية الشخصية والحريات العامة وحرية الصحافة والنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الا ان ممثلى التيار السلفى يصرون على اضافة عبارة بما لا يخالف شرع الله وبما يتفق مع النظام العام والنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر السماوية للديانات الثلاث فقط.
وتلقت لجنة الاقتراحات ما يقرب من 917 مقترحا من بينها ان يكون شيخ الازهر بالتعيين.
