السلفيون يتمسكون بتعديل المادة الثانية

تواصل اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أعمالها الاحد القادم وسط خلافات حادة مع أعضاء التيار السلفى داخل الجمعية حول المادة الثانية التى تنص على ان "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
ويصر أعضاء التيار السلفى على حذف كلمة مبادئ واستبدالها بكلمة أحكام او حذفها بدون الاستبدال ليصبح النص الشريعة الإسلامية مصدر التشريع بدون كلمة مبادئ او أحكام.
وأكد أعضاء حزب النور والاصالة والبناء والتنمية أن الشعب الذى انتخبهم أراد تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وتطبيق الحدود وهى شرع الله ونحن متمسكون بتعديل المادة كأساس لبداية إقامة شرع الله وأنه تم الاتفاق مع الإخوان والدكتور محمد مرسى قبل انتخابه على تعديل هذه المادة.
من جانبهم نفى أعضاء الجمعية التأسيسية من حزب الحرية والعدالة الاتفاق مع السلفيين على تعديل هذه المادة وأن وثيقة الازهر هى المرجعية فى ذلك وأنه يرى عدم تعديل المادة ويواجه أعضاء التيار السلفى معارضة شديدة من الليبراليين داخل الجمعية والتهديد بالاستقالة اذا تم المساس بهذه المادة.
كما أثار أعضاء التيار السلفى مشكلة أخرى عند مناقشة باب الحريات حيث يرفضون اطلاق الحريات بدون أى قيود ويصرون على إضافة شرط عدم مخالفة شرع الله، كما رفضوا المادة التى تنص على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ،وأصروا على إضافة كلمة للديانات السماوية الثلاث وهى الاسلام والمسيحية واليهودية دون غيرها من الديانات.
وتواصل الجمعية اجتماعاتها العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار حسام الغريانى وتوقعت مصادر داخل الجمعية عدم تخصيص فصل فى الدستور الجديد لسلطة الصحافة أسوة بدستور 71 على أن ينص فى باب الحريات على حرية الصحافة والطباعة والاعلان بما فيها الصحافة الالكترونية وفرض الرقابة على الصحف الورقية أو الالكترونية أو وقفها او الغائها والنص أيضا على حرية الرأى وحرية كل إنسان للتعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة أو التصوير أو أى طريقة من طرق التعبير، ويصر السلفيون على ان تضاف كلمة بما لا يخالف شرع الله ومن المقرر ان تبدأ الجمعية التأسيسية الاسبوع القادم فى مناقشة الفصل الخاص بسلطة الرئيس وطريقة انتخابه وأيضا سلطة مجلس الشعب.