أزمة «التأسيسية» تنتقل إلى المادة 46

عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والقيادى فى حزب النور السلفى، شعبان عبد العليم، كشف أن لجان «التأسيسية» أوشكت على الانتهاء من أعمالها، مؤكدا أنها تحتاج إلى أسبوعين لتنتهى بشكل نهائى من أعمالها، غير أن لجنة نظام الحكم ستحتاج إلى فترة أطول، لافتا إلى أنها قد تمتد ربما إلى شهرين.

وقال شعبان إن «النور» يصر على أن تكون أحكام الشريعة هى مصدر التشريع، وليس مبادئ الشريعة، مضيفا أن النقاش حول تلك الإشكالية ما زال دائرا بين القوى الدينية والمدنية داخل اللجنة التأسيسية.

وإلى ذلك ما زالت أزمة المادة 46 من دستور 1971، التى كانت تنص على أن «حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر» مشتعلة، حيث أصرّ أعضاء حزب النور باللجنة على إضافة عبارة «لأصحاب الديانات السماوية»، وهو ما يعنى حرية العقيدة وممارسة الشعائر لأصحاب الديانات الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية فقط، وحذف النص الذى ورد فى دستور 71.

وأكد الدكتور يونس مخيون عضو اللجنة التأسيسية عن حزب النور أن الحزب لن يتنازل عن الإضافة المقررة، حيث إنه لن يتم الاعتراف بالبهائيين أو بممارسة شرائعهم المنافية للشرائع السماوية، وإلا «سنفاجأ بشعائر لعبدة الشيطان وعبدة النار وحفلات للجنس الجماعى تحت دعوى حرية الشعائر الدينية»، حسب قوله.

من ناحية أخرى، عقدت اللجنة التأسيسية، أمس، أولى اجتماعاتها الجماهيرية، مع اتحاد شباب الثورة. وأكد ممثلو الاتحاد، فى لقائهم أعضاء لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، ضرورة إقرار «الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع وأن تسرى لغير المسلمين أحكام شريعتهم».

وأشار الاتحاد، ضمن مقترح للدستور الجديد، تقدم به إلى اللجنة، على أن يكون نظام الحكم مختلطا، يجمع بين النظام الرئاسى والبرلمانى، ويقوم على التعدد والفصل بين السلطات. وأن يعتمد النظام الاقتصادى للدولة على ملكية الشعب لأدوات الإنتاج وتدعيم التعاونيات والقطاع الخاص والرأسمالية الوطنية.