ازمة دينية جديدة على المادة 46 بتاسيسية الدستور

تفجرت ازمة جديدة بتاسيسية الدستور حول مادة دينية اخرى هى المادة 46 من دستور 1971 والتى كانت تنص على ان" حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر " حيث اصر اعضاء حزب النور باللجنة على اضافة عبارة لاصحاب الديانات السماوية
وهو ما يعنى حرية العقيدة وممارسة الشعائر لاصحاب الديانات الثلاثة الاسلامية والمسيحية واليهودية فقط على عكس نص المادة فى دستور 71 والذى ترك حرية العقيدة مطلقة التعديل اثار اعتراض عدد من اعضاء التيارات الاخرى من بينهم الانبا يوحنا قلتة والناشطة منال الطيبى
واكد الدكتور يونس مخيون عضو لجنة التاسيسية عن حزب النور بان الحزب لن يتنازل عن الاضافة المقررة حيث انه لن يتم الاعتراف بالبهائين او القاديين او بممارسة شرائعهم المنافية للشرائع السماوية والا سنفاجا بشعائر لعبدة الشيطان وعبدة النار وحفلات للجنس الجماعى تحت دعوى حرية الشعائر الدينية على حد قوله
وكان االبهائيين قد حصلو على حكم يسمح لهم بوضع شرطة فى خانة الديانة قبل الثورة معتمدين على المادة 46 فى الدستور المعطل وهو ما يعنى حرمانهم من تلك الحقوق بعد التعديل المزمع