تواصل اللجان الخمسة بالجمعية التاسيسية اجتماعاتها غدا الاحد رغم ترقب صدور حكم يوم الثلاثاء القادم ببطلان تشكيل الجمعية ورغم توصل لجنة شكل الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع الى اتفاق شبة نهائى للمادة الثانية بالبقاء على مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع والاخذ باقتراح ممثلى التيار السلفى باضافة نص ان الازهر هو المرجعية الوحيدة وحق اصحاب الدين المسيحى واليهودى بالاحتكام لشرائعهم فى احوالهم الشخصية الا ان من معارضة شديدة بين اعضاء الجمعية التاسيسية ترفض اى اضافة او حذف من المادة ليبقى النص الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وقال دكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية انه حتى الان لم يتم التصويت على اى مادة من مواد الدستور وكل ما ينشر فى وسائل الاعلام هى مناقشات ولن تعرض المواد على الجلسة العامة الا بعد صياغتها فى لجنة الصياغة . وتشهد نفس اللجنة خلافا اخر خلال اجتماعات الاسبوع الحالى حول المادة الثالثة التى تنص على ان السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجة المبين بالدستور حيث تقدم الدكتور يونس مخيون عضو التاسيسية عن حزب النور باقتراح لتعديل المادة على ان تكون السيادة لله وحدة وجعلها الله للامة والشعب مصدر هذة السلطات وهو يمارس هذة السيادة ويحميها على الوجة المبين بالدستور. كما تواصل لجان نظام الحكم والحريات العامة والاقتراحات اجتماعتها خلال الاسبوع الحالى وهناك اتفاق داخل لجنة الحريات على الحرية الشخصية والحريات العامة وحرية الصحافة والنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الا ان ممثلى التيار السلفى يصرون على اضافة عبارة بما لا يخالف شرع اللة وبما يتفق مع النظام العام والنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر السماوية للديانات الثلاث فقط، وتلقت لجنة الاقتراحات ما يقرب من 917 مقترح من بينها ان يكون شيخ الازهر بالتعيين.