"التأسيسية " تحسم الجدل حول " السيادة لله "بالمادة الثالثة

فى الوقت التى تنظر فيه محكمة القضاء الاداري يوم الثلاثاء القادم اكثر من 20 دعوي قضائية تطالب ببطلان التأسيسية الثانية للدستور ، تحسم لجنة شكل الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاحد الخلاف حول المادة الثالثة من الدستور التى تنص على ان السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية بعد ما تقد الدكتور يونس مخيون عضو التاسيسية ممثل حزب النور السلفي بالجمعية باقتراح بتعديل المادة على ان تكون " السيادة لله وحده " بدلا من الشعب وان يكون الشعب مصدر السلطات .
ورغم توصل اللجنة الى اتفاق شبه نهائي على المادة الثانية بالبقاء على مباديء الشريعية الاسلامية كمصدر للتشريع والاخذ باقتراح التيار السلفي باضافة نص بان الازهر هو المرجعية الوحيدة وحق اصحاب الدين المسيحي والدين اليهودي فى الاحتكام لشرائعهم فى الاحوال الشخصية الا ان هناك معارضة شديدة من اعضاء التاسيسية لرفض تعديل المادة الثانية وتصر على بقائها ليكون النص " الاسلام المصدرالرئيسي للتشريع ، وسيتم الاستقرار على هذا النص فى اجتماع التاسيسية اليوم .
فى السياق ذاته اكد مصدر مسئول بلجنة نظام الحكم والحريات العامة والاقتراحات والحوارات المجتمعية عن تلقيها ما يقرب من 1000 مقترحا لمناقشتها من بينها منصب شيخ الازهر بالتعين ، فيما ان هناك اتفاف داخل اللجنة على الحرية الشخصية والحريات العامة وحرية الصحافة وممارسة الشعائر الدينية وحرية العقيدة ، كما ان هناك اصرار من التيار السلفي على اضافة عبارة " بما لايخالف شرع الله " وبما يتفق مع النظام العام
ومن جانبه اكد الدكتور فريد اسماعيل عضو التاسيسية ان مقترح المادة الثالثة التى تقدم بها حزب النور السلفي " السيادة لله " لايمكن التوافق عليه موضحا ان الجميع يؤمن بان السيادة لله ، مشيرا الى ان هناك اختلافا حول صياغة المادة التى تحتاج الى ضبط واحكام .
ولفت الى ان لجنة الحريات والحقوق والواجبات من صياغة ما يقرب من 20 مادة من اجمالى 25 مادة ، مشيرا الى انه جري تقسيم هذا الباب الى عدة مواد تتضمن جميع الحريات المطلقة والتى تنص مادتها على " يكفل الدستور الحرية المطلقة للابداع الفني والثقافي والبحث العلمي " كما اضيفت مادة جديدة تتضمن " يكفل لكل مواطن حق الحرية دون الاضرار بالحياة الخاصة او خصوصية الافراد.
وبدوره قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي للتاسيسية بان هناك توافق داخل التأسيسية بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل والتى كانت موضعا لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتى يوجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال تعزيفها من مضمونها فى القوانين التى تصدر بشأنها، وإضافة الضمانات الضرورية لتفعيله.
وقال ان هناك توافق كبير أيضا على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث يبقى النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كما هو مع إضافة أن يكون الأزهر هو المرجعية فى هذا المجال وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية.
ولفت الى ان التاسيسية تبحث اليوم كذلك العديد من المقترحات التى تطالب بضرورة وجود هيئات مستقلة جديدة مثل المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس القومى للإعلام والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى بحث أن يكون البنك المركزى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمواطنة والجهاز المركزى للمحاسبات هيئات مستقلة .