حقوقيون يحملون "الغرياني" مسئولية الخلافات داخل "التأسيسية"

أكد جابر نصار أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن صناعة الدستور في مصر تمر بأزمة حقيقية، فرئيس الجمعية التأسيسية للدستور يدير الجمعية بغير هدى فلم يحدث في جلسة من الجلسات الجمعية التاسيسية جدول اعمال حتي يعرف الاعضاء كيف نبدأ أو نعمل وانما كان يتم ذلك بشكل عشوائي ، مضيفا أنه في تاريخ 7 نوفمبر تم ابلاغنا أنه سوف يتم اصدار الدستور في 5 أيام وبعد ابداء الاعضاء اعتراضهم تم الرجوع في هذا القرار ولكن حدثت خديعة بالامس حيث اننا وصلتنا رسالة أمس ان لجنة المقومات سوف تجتمع لوحدها، ولكن اثناء الانعقاد تم اكتشاف أن لجنة الصياغة أيضا منعقدة مما شتت الاعضاء بين الجلستان وعند سؤال رئيس الجمعية عن ذلك لم يكن يعلم مما جعلني أتساءل "هل هناك تنظيم سري داخل الجمعية هو من يحدد معاد الجلسات؟".
وأضاف نصار خلال الملتقي السابع لحقوق الانسان الذي دعي له المجلس القومي لحقوق الانسان علي مدار يومين بدأ من صباح اليوم بفندق سفير ،انه اثناء المناقشة أمس وجدنا مواد بالدستور لم يتم مناقشتها ولكن اصبحت فجأه موجودة وعند سؤال رئيس الجمعية التأسيسية كانت الاجابة انه سوف يتم التحقيق في ذلك،فالمستشار حسام الغرياني مسئول عن كل ما يحدث الان من اضطرابات في الدستور .
وأعتبر حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن مبادرة الملتقي السنوي خطوة جيدة موجها التحية لعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان علي ذلك حيث انه اختار موضوعا عليه لبس كبير وخاصة لان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وبعض أعضاءة قد لا يعجبهم ما سيقال في هذا الملتقي فيما يخص الدستور الجديد والعيوب التي تملأه ، موضحا أنه كان يجب اعطاء الحقوق مساحة داخل الدستور واذا كانت الديمقراطية ان يتم سؤال الاعضاء عن اذا كانت الاقلية تتحدث ام لا يعد عبث بإسم الديمقراطية حيث ان رئيس الجمعية التأسيسية يعمل بمنطق "كله بالقانون" .قال محمد باهي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان أن المرحلة الحالية فاصله بين عهدين حيث أننا نفصل بين حياة دستورية ماضية واخري قادمة ،موضحا أنه لايمكن لاي سلطة ان تقيد ممارسة حياتنا ،فالدساتير لم تصنع الحريات وانما العكس .
وأشارعبدالغفار سليمان نائب رئيس النيابة الادارية إلي ان الاهتمام الان ينصب حول الحقوق الخاصة بحقوق الانسان في الدستور الجديد،موضحا ضرورة أن نعلم كيف تعاملت الدول المجاورة مع المجالس الوطنية لحقوق الانسان .
وأضاف محمد نجيب مستشار المجلس القومي لحقوق الانسان أن المجلس يعمل علي تفعيل دوره في حماية حقوق الانسان في مصر وفق المعايير الدولية حتي يتم العمل بشكل فاعل ، موضحا أن مبادئ باريس تركزت علي صلاحيات ومسئوليات المؤسسات الوطنية من منظور الاساس القانوني المنشئ لها ، وتشكيل المؤسسات الوطنية وضمانات الاستقلال والتعددية ، وأسلوب عمل المؤسسات الوطنية بمافي ذلك الولاية الممنوحة لها للتعاطي مع مسائل حقوق الانسان .
وأوضح نجيب أن الدستور المصري لم يذكر فيه حتى الان نص يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الانسان نظرا لانشاءة عام 2003 ،ولذلك اوصي بأن يتضمن الدستور الجديد التمسك بالديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الانسان واحترام المواثيق الاساسية لحقوق الانسان ،مشيرا إلي ضرورة وضع فصلا مستقلا للمجلس القومي لحقوق الانسان في الباب الرابع الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في المسودة الحالية للدستور ينص علي ان المجلس القومي لحقوق الانسان مؤسسة قومية مستقلة تختص بتعزيز وحماية حقوق الانسان وترشيخ قيامها وأن تكفل الدولة للمجلس الامكانيات والموارد اللازنة التي تمكنه من اداء دورة بفاعلية.
وأعرب حسن عمر خبير في القانون الدولي والشئون السياسية أن العبرة ليست في صياغة الدستور وإنما في تطبيق نصوصه بشكل فعال، موضحا رفضه مبدأ الانتخاب او التعيين، مقترحا أن يكون المجلس القومي مؤسسة دستورية ولا يكتفي بوجود المجلس وانما يجب انشاء مؤسسة دستورية اخري تحت مسمي محكمة حقوق الانسان ،موضحا أن القضاء لو كان مستقلا لما استمر عصر مبارك 30 عاما .
من جانبه أكد عبدالله خليل محامي بالنقض والدستورية العليا أنه صدر 9 مسودات من الجمعية التأسيسية ولكن لم تصل جميعها لنا،قائلا " اقول ذلك في المجلس القومي لحقوق الانسان لان رئيسة هو رئيس الجمعية التأسيسية للدستور الذي رفض تقديم كافة المعلومات ورفض عرض ما يدور داخل الجلسات ولذلك فهو يتحمل المسئولية تجاه حدوث أي خطأ في فهم بعض المعلومات المتعلقة بوضع الدستور الجديد كما أن هناك دساتير تعتبر معايير حقوق الانسان اداه لتفسير الحقوق ولكن هذا لا يجوز في دستورنا ،معبرا عن أن مرجعية تفسير الدستور اصبحت مرجعية دينية فمصر سوف تصبح دولة مذهبية ".