«الغرياني»: «القومي لحقوق الإنسان» سيُمنح حق الطعن على عدم دستورية القوانين

أكد المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الثلاثاء، أن المسودة الأولى للدستور ستخضع للتعديل في الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستتضمن مواد جديدة، لم تنص عليها المسودة الحالية، منها منح المجلس القومي لحقوق الإنسان حق الطعن على عدم دستورية القوانين.
وقال «الغرياني»، خلال الملتقى السابع لحقوق الإنسان: «هناك نص لن تجدوه في هذه المسودة الآن، لكنه سيضاف، يتحدث عن حقوق الإنسان ويؤكد حمايتها، وأن انتهاكها جريمة، وأن للمضرور أن يقيم الدعوى الجنائية بطريق مباشر».
وتابع «الغرياني» أن «المادة ستمنح المجلس القومي لحقوق الإنسان حق إبلاغ النيابة العامة عن جرائم انتهاك الحقوق، وأن يتدخل منضمًا إلى المضرور في الدعاوى المدنية والإدارية وأن للمجلس أن يستعمل طرق الطعن المقررة للمضرور لمصلحة هذا الأخير».
وأوضح أنه «إذا استقر هذا النص في الدستور الجديد سيكون في مقدور المجلس القومي في الدعاوى التي يتدخل فيها لجوار المضرور أن يطعن بعدم دستورية نص مخالف للدستور بشأن حقوق الإنسان، وهذا أمر جديد».
ورفض «الغرياني» الهجوم على الجمعية التأسيسية، وعلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلاً: «منذ شكلت الجمعية والمجلس القومي، والصخب لا ينقطع عن خلل في هذا أو تلك»، وأضاف: «ولكننا آلينا على أنفسنا ألا شأن لنا بهذا الشغب في رعاية الدستور وحقوق الإنسان».