نواب "الشورى" المُحل من "رابعة": نرفض "الانقلاب".. ولا نعترف بالرئيس المؤقت أو حكومة الببلاوي

النواب السابقون يعتبرون مرسي مختطفا قسريا.. ويحملون السيسي مسؤولية القتلى والمصابين منذ عزل مرسي

عقد عدد من نواب مجلس الشورى المُحل، المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، مؤتمرا صحفيا، مساء أمس، أكدوا خلاله ثبات موقفهم برفض ما أسموه "الانقلاب العسكري" على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعدم اعترافهم بالرئيس المؤقت عدلي منصور، وإعلانه الدستوري، الذي حل فيه مجلس الشورى.
وقال أمير بسام النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن "الشعب لن يقبل بعودة حكم العسكر مرة أخرى، وأن المعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب، سيظلون مرابطين مجاهدين في الميادين، وسيبذلون أرواحهم فداء لشعب مصر".
وأشار بسام إلى أن "جميع الفعاليات مستمرة لتأييد الشرعية، والمطالبة بعودة مرسي، وأن مجلس الشورى سيظل قائما، وسيستمر في تقديم تقارير تقصي الحقائق، حول الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء، شهداء ومصابين، على أن يجمع الأدلة بشأن تلك المذابح، لمحاسبة المتورطين فيها".
من جانبها، قالت النائبة المستقلة نهى سلامة، إن النواب أصدروا تقريرا يدين تورط رجال الداخلية في الاعتداء على المتظاهرين السلميين، بالاستعانة مع أعداد كبيرة من البلطجية في عدد من المحافظات، بخاصة وقائع إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على مسيرتي رمسيس، والمنصورة، الأخيرتين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من بينهم سيدات.
وأكدت سلامة، أنه "تم التعدي على نحو 200 امرأة ما أسفر عن سقوط أربعة شهيدات منهن، وأن الشرطة عادت لسابق عهدها في التنكيل بالشعب، وأن الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع هو المسؤول الأول عن الانقلاب والقتلى ضحايا الأحداث الأخيرة، ابتداء من 28 يونيه الماضي حتى الآن"، حسب قولها، مطالبة المجلس القومي لأسر شهداء الثورة باعتبار جميع من سقطوا خلال الأحداث الأخيرة من شهداء ومصابي الثورة.
وأشار محمد عبد اللطيف، الرئيس السابق للهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إلى وجود مبالغة شديدة في تقدير أعداد المشاركين في الفعاليات المؤيدة لما أسماه "الانقلاب العسكري" من جانب وسائل الإعلام، وتعمد تهميش المظاهرات المؤيدة للشرعية، في المقابل.
وقدر عبد اللطيف، أعداد المعتصمين في محيط رابعة العدوية بمدينة نصر بنصف مليون، مؤكدا أن "أعداد المتظاهرين الرافضين للانقلاب في ازدياد مستمر، ووصلوا لعدة ملايين في مسيرات أمس الأول، منتشرين في كافة أرجاء الجمهورية"، منتقدا التصدي لهم من جانب الداخلية والبلطجية، ما أسفر عن سقوط شهيدات في المنصورة.
وأكد كمال نور الدين البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة، أن "كل ما بني على باطل فهو باطل، لذا فالحكومة التي شكلها الانقلابيون برئاسة حازم الببلاوي، تعد باطلة، وغير شرعية"، بحسب قوله.
وأشار نور الدين إلى أن "كافة الاتفاقات والمعاهدات التي ستبرمها هذه الحكومة، غير ملزمة، ولن يترتب عليها أي أثر، نظرا لعدم موافقة المجلس التشريعي عليها، ممثلا في مجلس الشورى المنتخب".
كما أوضح النائب الإخواني، أن تشكيل الحكومة "ضم وزراء على ذمتهم قضايا فساد، وآخرون ينتمون لنظام "مبارك" الفاسد، كما إنها حكومة إقصائية لم تمثل إلا جبهة الخراب والحزب الوطني"، بحسب قوله.
وحول وضع الرئيس المعزول مرسي، ألقى عادل عفيفي النائب السابق عن حزب الأصالة السلفي، بيانا للنواب، اعتبروا فيه مرسي "مختطفا قسريا"، وطالبوا بالإعلان عن مكانه، وتكوين لجنة مشتركة لزيارته، مع توجيه تهمة الاختطاف وتقييد حرية رئيس شرعي للبلاد، للفريق "السيسي"، وتحميله المسؤولية.
كما طالب بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية والدولية، لواجهة إجراءات التحفظ على الرئيس الشرعي، وأسرته، مقارنا بين تعامل العسكر الناعم عند خلع الرئيس "مبارك"، والذي وصفه بالفاسد، مقابل ما حدث مع الرئيس "مرسي"، مشددا على أن الانقلاب إعادة لإنتاج نظام مبارك بظلمه وفساده، وانقضاض على ثورة يناير المجيدة.