كشفت 3 معلمات عملن سابقاً فى مدرسة «جنى دان» الدولية، التى يملكها المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد تنظيم الإخوان، عن محاكمتهن بتهمة «خيانة الأمانة»، بعد أن أجبرتهن إدارة المدرسة على توقيع إيصال أمانة وهمى، عند الالتحاق بها، وهو ما يحدث مع كل المتقدّمين للعمل فى المدرسة. فى السطور التالية، تروى المدرسات، اللائى وقّعن على «إيصالات أمانة» وجرت مقاضاتهن بسببها، قصصهن ل«الوطن»، دون ذكر أسمائهن. تقول الضحية الأولى: «س. م»، إن مأساتها بدأت عندما تسلم والدها إخطاراً على يد محضر منذ أسبوع، بالقضية رقم 2140 سنة 2013، لطلب حضور متهم كان نصه «نحن رئيس النيابة العامة بمحكمة عابدين نكلف المُحضر بأن يدعو (س. م. ع. عبدالسلام) إلى الحضور فى جلسة 23/4/2013 التى ستنعقد فى المحكمة»، تضيف المدرسة: «أُصبت وجميع أفراد أسرتى بالصدمة، خصوصاً والدى الذى حرص على تربيتى تربية إسلامية، فأنا محجّبة وحافظة للقرآن، وحاصلة على إجازة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، بخلاف شهادتى الجامعية، ولا أعرف كيف أصبحت متهمة وأنا لم أقترض من أحد فى حياتى، فكيف آخذ (فلوس) من أحد على سبيل الأمانة وأصرفها كما يدّعون؟». قاطعها الأب قائلاً: «أنا ربيت ابنتى على الإسلام، وكنت سعيداً ومرتاح البال عندما أخبرتنى أنها ستعمل فى مدرسة «جنى دان» الدولية التى يمتلكها الإخوان، عندها اطمأن قلبى، ولم أكن أتوقع أبداً أن (ناس زى دول) يعملوا (كده) فى ابنتى الحافظة للقرآن، لتتحوّل إلى متهمة بعد أن عملت معهم سنة واحدة، تركت بعدها المدرسة، ولم تُجدّد العقد، لأن معاملتهم سيئة جعلتها (تطفش) منهم». ويضيف الأب: «تخيّلى من يدّعون الإسلام يستغلون حاجة الشباب للعمل ويجبرونهم على توقيع إيصال أمانة، بقيمة راتب شهرين، وعندما اعترضت ابنتى قالوا لها إن هذه الورقة لن تُستغل ضدك وستوضع بالدرج، وهى فقط لنضمن أنك لن تتركى العمل أثناء الدراسة، وهو إجراء روتينى، ثم اكتشفنا بعدها أنهم لم يُؤمِّنوا عليها ولم يعطوها صورة العقد». تلتقط المدرسة الحديث من والدها مرة أخرى قائلة: «عملت فى المدرسة عاماً، ولم أتركهم إلا بعد انتهاء الدراسة، رغم تعسُّفهم فى كل شىء، لدرجة التزمُّت، لم تكن هناك حصة للموسيقى، وربما يكون هذا أمراً عادياً فى كل المدارس الإسلامية، لكن غير الطبيعى أن عندهم كل حاجة بالخصم، من يدخل الفصل متأخراً 5 أو10 دقائق، يُخصم من راتبه ربع يوم، وكانت المشكلة الأكبر بالنسبة لى هى وصل الأمانة الذى أجبرونى على توقيعه بقيمة مرتب شهرين، وعندما اعترضت ورفضت التوقيع، قالوا لى: لا تخافى دى ورقة عادية الكل بيمضى عليها، دون مسئولية أو مشكلة، فقط لضمان حقنا أنك فى استمرارك بالمدرسة طوال السنة، وعندها اضطررت إلى التوقيع». تستطرد «س. م»: «فى شهر يوليو انتهى عقدى، لكنهم ظلوا يلاحقوننى وزميلاتى الأخريات بشكل مُلح كى نوقّع على تجديد العقد، فوقّعت، لكنى ندمت بعدها، وقرّرت ترك المدرسة، مطلع العام الدراسى الجديد، قبل أن تبدأ الدراسة، ولم أكن الوحيدة التى تركتهم، وسبقنى فى ذلك 10 من المدرسات والمدرسين، بسبب سوء المعاملة، وبعد شهرين، من ترك العمل، فوجئت بأحد المحامين يتصل بأسرتى قائلاً: أنا من طرف الأستاذ أحمد درويش، ومعى إيصال أمانة باسم بنتكم بمبلغ 4900 جنيه، تحبوا نخلّصه ودى والّا نمشى فى الإجراءات القانونية. فردوا عليه: اعمل اللى عايز تعمله. واتصلت بعدها مباشرة باثنتين تركتا المدرسة، واتفقنا على الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضد أحمد درويش، زوج (خديجة خيرت الشاطر)؛ رئيسة مجلس إدارة المدرسة، واتهمنا أصحاب المدرسة أنهم يبتزوننا بإيصالات أمانة، وطلبت، وزميلتاى، شهادة البعض ممن كانوا حاضرين توقيعاتنا على العقد والإيصال، وحررنا المحضر فى قسم المقطم برقم 4790 بتاريخ 3 سبتمبر 2012». تتابع «س. م»: «سكت الموضوع خالص، لكن بعد فترة فوجئنا بزميلتنا (د. م) رُفع عليها قضية، ولأنها لا تريد (دوشة دماغ ولا شوشرة) دفعت قيمة إيصال الأمانة فى أول جلسة، رغم أننا حاولنا إقناعها بالامتناع، لأن الحق معنا، ولو رفعنا قضية عليهم هنكسبها لأننا لم نأخذ أموالاً من المدرسة، ولم نسمع أى شىء بعد ذلك من أى أحد فتوقّعنا أنهم اكتفوا بها ونسينا جميعاً أننا عملنا فى «جنى دان»، إلى أن فوجئت من أسبوع فقط، بأنهم رفعوا علىّ قضية بإيصالات الأمانة. الضحية الثانية؛ رفضت ذكر اسمها بإصرار شديد، رغم كرهها للإخوان ورغبتها فى كشف حقيقتهم، تقول ل«الوطن»: «كنت مدرسة حساب ب(جنى دان) الدولية، عملت معهم أقل من عام، بدأت فى شهر 9، ومكتوب فى العقد لو أن أحداً قرر ترك المدرسة يدفع شرطاً جزائياً، ولم نأخذ صورة من العقد، ولا نعرف عنه شيئاً من الأساس، وكنت مُجبرة حتى أعمل على أن أُوقع وصل أمانة على بياض، غير مدون فيه اسم من كُتب الإيصال لصالحه ولا المستلم، ولا أى شىء سوى قيمة المبلغ الذى يساوى مرتب شهرين، وكان راتبى 3600 جنيه، وقيمة الإيصال 7200 جنيه». تضيف الثانية: «كان نظام العمل غريباً، حتى إنهم فى بعض الشهور كانوا يمنعوننا من الإجازات، ومن يتغيب يوماً، يُخصم له 3 أيام، ولو كان له رصيد إجازات، وبمجرد أن توافرت لى فرصة عمل، ذهبت إليهم وأخبرتهم أنى مضطرة إلى ترك العمل لظروف إنسانية، وحتى لا أتسبّب فى ضرر للتلاميذ أو المدرسة أحضرت معى من تعمل مكانى، وكانت أفضل منى خبرة، وكل ذلك فى فترة الإجازة أول شهر أغسطس، وأجروا لها الاختبارات، وقبلوها فى المدرسة، إلا أن «مس لميا» قالت لى سأبلغ «مس خديجة» ونشوف ستقدّر ظروفك والّا (هتطالبك) بوصل الأمانة، ولم يرد علىّ أحد، ووقّعت بعدها إخلاء طرف، وتركت أوراقى لديهم، كما لم أتقاضَ مرتب شهر وغادرت». تستطرد قائلة: «فوجئت فى أحد الأيام بمحامٍ يتصل بى ويقول لى: «عليك وصل أمانة تحبى تدفعى ودّى والّا نرفع عليك قضية»، فصُدمت واتصلت بالمدرسة وسألتهم إيه اللى عملتوه ده؟! فردوا على: (مس لميا بتقولك إن الموضوع خرج من إيدها، وبقى فى الشئون القانونية)، قلت لهم ده افترا وظلم، واتصلت بزميلتى، وعلمت أنهما تلقيتا نفس الاتصال، فذهبنا نحن الثلاثة ومعنا محامٍ، أخو زميلتنا الثالثة وينتمى إلى الإخوان، وهو عضو فى حزب الحرية والعدالة، وكان وكيلاً للنيابة سابقاً، وحررنا محضراً فى قسم المقطم، بما حدث معنا، لكنى لم أسكت، لأننى شعرت بالظلم، وحاولت أن أصل إلى أى أحد من الإخوان (الشاطر، أو حسن مالك)، وأجريت اتصالات عديدة حتى لجأت إلى أشخاص فى السعودية، فتوصّلت إلى مسئولة عن «الحرية والعدالة» بمدينة نصر «مدام رسمية» وأبلغتها أننى أريد إنهاء المشكلة، وإلا سأُصعّدها للإعلام، فأجرت عدة اتصالات وأخبرتنى بعدها أنها اتصلت ب(زهراء خيرت الشاطر)، مديرة المدرسة أخت «خديجة»، فأخبرتها أن: (آل خيرت الشاطر) مش هتفرق معاهم أى كلمة تتقال عليهم، وهمّا ياما اتقال عليهم. فقلت لها: همّ اللى ظلمونى وافتروا علىّ، هو انتم الإخوان (بقيتو) حزب وطنى جديد. ووصلت بعدها إلى نائب أمين (الحرية والعدالة) فى المقطم اسمه الدكتور هانى، وذهبت للقائه، وكان معه المسئول القانونى فى الحزب: فقالا لى: معاكى حق، ومظلومة والمفروض (مايخدوش) منك فلوس، بس همّا لازم ياخدوا من الباقيين، لأنهم لو ماخدوش منهم كده هيوقعوا المدرسة، لأن أى مدرس يشتغل معاهم ويعوز يمشى هيقدر يمشى، خلّينى أحاول معاهم إنك ماتدفعيش وصل الأمانة. وكان ذلك خلال فترة الانتخابات، لكنه اختفى بعدها فجأة، وعاد وقال لى: ادفعى مرتب الشهر اللى قبضتيه فى الصيف، ووافقت، واختفى مرة أخرى، حتى اقترب موعد الجلسة، وذهبت إلى المحكمة دفعت قيمة إيصال الأمانة فى أول جلسة، وبعد أن اطّلعت على الإيصال فوجئت أنه مكتوب فيه أننى تسلمت ال7200 جنيه من أحمد درويش -زوج خديجة الشاطر- على سبيل الأمانة لأوصلها إلى أحمد محمد توفيق -خال خديجة خيرت الشاطر- وكان يعمل أيضاً فى المدرسة. الضحية الثالثة، التى كانت طرفاً فى تلك الحادثة لم نتمكّن من الوصول إليها، لكننا توصّلنا إلى مدرستين غيرها عملتا فى المدرسة، ولم تُرفع عليهما قضايا، رفضتا أيضاً ذكر اسميهما خوفاً من الإخوان. تقول (م. ش): «كنت أدرّس ل(عمر أحمد درويش) ابن (خديجة الشاطر)، عندما كان فى الصف الرابع الابتدائى، وذهبت إلى المدرسة طلباً للعمل مطلع شهر سبتمبر، وكانوا فى حاجة لمدرسين ف(مضّونى) على إيصال أمانة فقط مع العقد، لكن فيه كتير أعرفهم مضّوهم على إيصال أمانة ووصولات بقيمة (كورسات) قالوا (هيدوهالهم) أثناء الدراسة، وقعدوا يقولولى لا ماتخافيش، مش هيعملوا حاجة بيها، لكن وقبل انتهاء مدة العقد بشهرين قرّرت أن أتركهم وأبلغتهم ذلك، فقالوا لى: أنت (بنت ناس) عشان مش تتبهدلى اصبرى الشهرين دول. وفعلاً صبرت، وأنا متضرّرة، لأنى فى هذه السنة بكيت كثيراً جداً وقرّرت أمشى أكثر من مرة لكن (ماكنتش) بأقدر، وكنت وزميلاتى المقربات لى نقول: «هانت»، لحد لما مشيت». تضيف (م. ش): «كان ابن (خديجة)، يسىء الأدب مع كل المدرسات والمدرسين، (وبيرد ردود وحشة)، يعنى مثلاً كان يلعب (بازل) فى الفصل، فلما أخذته منه قال لى: إيه القرف ده، فشكوته للإدارة دون أن يهتم أحد، وتعدّدت الشكاوى حتى قالوا لى اعملى له لفت نظر، بعدها فهمت أنهم لن يضايقوه لأنه مالك المدرسة، لذلك عندما أتى بصور (مرسى) و(أبوالفتوح) فى الامتحانات وأخذ يوزّعها على زملائه، ويلعب بها فى الفصل لم أتدخل». توضح مدرِّسة «عمر»، أن له أختاً تكبره بعام، لكنها مؤدبة جداً وشاطرة، عكس أخيها، الذى يضطر المدرسون مجاملة لوالدته إلى إعطائه درجات أعلى. كما أكدت أن الموسيقى ممنوعة فى المدرسة، لأن الآلات الموسيقية حرام، حتى النشيد يُذاع دون موسيقى، وفى إحدى المرات أقاموا حفلة جعلوا الأطفال تغنى فيها بلا موسيقى. أخبار متعلقة: مدير الشئون الإدارية: الشاطر ليس شريكاً.. ومعظم المدارس الدولية «مخترقة»
