عمار الحكيم يعلن تأييد إيران لمبادرة "التسوية السياسية" في العراق

أعلن رئيس التحالف الوطني "أكبر كتلة برلمانية" في العراق عمار الحكيم، تأييد إيران لمبادرة "التسوية السياسية" الخاصة بإنهاء الأزمات السياسية في بلاده لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش".
وبدأ الحكيم الذي يشرف على مبادرة التسوية، السبت الماضي زيارة إلى طهران على رأس وفد عراقي، التقى خلالها بالمرشد الأعلى على خامنئي، والرئيس حسن روحاني، وقبل ذلك بثلاثة أيام زار الرجل الأردن وبحث هناك مبادرة التسوية مع الملك عبدالله الثاني.
وفي بيان صادر عن مكتبه، اليوم الأربعاء، قال الحكيم إن زيارته لإيران بحثت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتطورات الإقليمية والدولية، والحرب على "داعش"، ومشروع التسوية الوطنية.
وأضاف أن الرئيس الإيراني أعرب عن تأييده لمشروع التسوية الوطنية، التي لم يُعلن حتى اليوم عن بنودها بانتظار بلورة كافة تفاصليها بين القوى السياسية العراقية.
ومنذ نحو أسبوعين، تبنى التحالف الوطني الذي يقوده عمار الحكيم، طرح مبادرة ضمن مشروع "التسوية السياسية" الهادف إلى تصفير الأزمات الداخلية والخارجية، وتهيئة البلاد لمرحلة ما بعد طرد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وردًا على المبادرة، قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في وقت سابق، إن القوى السُنية تفكر بإعداد ورقة تسوية تساهم في ضمان حقوق جميع المكونات في بلاده.
من جهته، رأى محمد الصيهود عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني، أن عرض مبادرة التسوية السياسية على الدول الإقليمية، جاء لتأثير تلك الدول في المواقف الداخلية.
وفي حديث للأناضول، أوضح الصيهود أن "الدول الإقليمية لها تأثيرات داخل العراق من خلال بعض الأطراف السياسية، لذا عرض مبادرة التسوية عليها يأتي لغرض حصول توافق داخلي".
ولفت النائب إلى أن المبادرة "قد تشهد صعوبة في التوافق على بنودها، لأن كل طرف سياسي له وجهة نظر معينة بشأن الشخصيات التي سيتم شمولهم بها"، لافتًا إلى أن وجهة نظر التحالف الوطني قد لا تكون ملزمة لكل الأطراف السياسية.
ويأتي طرح ملف التسوية بعد تحذيرات أطلقتها أطراف داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد "داعش" من الموصل، مركز محافظة نينوى، بسبب غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق بالمدنية، ومنها طبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية في المحافظة التي تشهد عملية عسكرية ضد داعش منذ 17 أكتوبر الماضي.
وتقول القوى السُنية في العراق، إن ظهور تنظيم "داعش" واكتساحه العديد من المحافظات عام 2014، جاء نتيجة الخلافات السياسية، وتفرد أطراف شيعية في حكم البلد، وغياب الرؤية المشتركة لإدارة المؤسسات الحكومية، خصوصًا الأمنية والسياسية، وهو ما تنفيه الحكومة.