"السبهان" يزور العراق لعرض شروط المملكة لقبول التسوية

يسعى وزير الدولة لشئون الخليج سفير السعودية السابق في العراق ثامر السبهان، لزيارة العراق خلال الأيام المقبلة لطرح شروط بلاده مقابل الموافقة على التسوية السياسية لرئيس التحالف الوطني عمار الحكيم.
بعد زيارته إلى لبنان عقب انتخاب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لتأكيد دعم المملكة العربية السعودية إلى الدولة اللبنانية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن وزير شئون الخليج وسفير السعودية السابق في العراق ثامر السبهان سوف يصل إلى بغداد عبر البر في زيارة غير معلنة كمبعوث من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التسوية السياسية مع رئيس التحالف الوطنى عمار الحكيم.
وأكدت الوكالة أن ثامر السبهان سوف يطرح شروط بلاده والتي تتضمن إعادة حزب البعث وإطلاق سراح سجناء سعوديين والحد من التدخل الإيرانى فى العراق مقابل تقريب رؤية دول الخليج العربى ومجلس التعاون للموافقة على التسوية، على أن توفر السعودية الدعم المالي فضلا عن شروط سرية جدا، فيما سيلتقي السبهان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعدد من مراجع النجف الأشرف.
وشن وزير شئون الخليج العربي في الحكومة السعودية ثامر السبهان في وقت سابق، هجوما حادا على وزارة الخارجية العراقية، فيما اتهمها بالسعي لتدمير مكة المكرمة.
وطرح عمار الحكيم مبادرة تمثّل رؤية وإرادة قوى التحالف الوطنى لتسوية وطنية تنتج مصالحة تاريخية عراقية الهدف منها الحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحدة وفدرالية وديمقراطية تجمع كافة أبنائها ومكوناتها معا، وتلتزم قوى التحالف الوطنى العراقى ببنود المبادرة بعد الاتفاق والمصادقة عليها، وتعتمد المبادرة على مبدأ التسوية التي تعني الالتزامات المتبادلة بين الأطراف العراقية الملتزمة بالعملية السياسية او الراغبة بالانخراط بها، وترفض مبدأ التنازل أحادي الجانب.
وأكد الحكيم فى مبادرته ان مسار المبادرة إطار وطني يشمل جميع المكونات العراقية العرقية والدينية والمجتمعية، ويمكن المضي به على مراحل ضمن إطار التسوية الوطنية الشاملة على ان تتعهد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتقديم مساعيها السياسية الحميدة بما في ذلك تحشيد الدعم لعملية المصالحة الوطنية من خلال التيسير وتقديم النصح والدعم والمساعدة في تعزيز والدفع بهذه المبادرة للأمام داخلياً وإقليمياً ودولياً.
فيما ناقش رئيس التحالف الوطنى العراقى عمار الحكيم مع رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبييش مبادرة "التسوية الوطنية" للمصالحة والخروج من الأزمة السياسية وصولا إلى استقرار شامل يرضي جميع مكونات الشعب العراقي في مرحلة مابعد تنظيم داعش الإرهابى.
وقال الحكيم، خلال اللقاء، إنه "لا طريق أمام العراقيين في مرحلة ما بعد داعش سوى التسوية، وأن قيادة التحالف أعلنوا تأييدهم لهذه التسوية لبناء الدولة على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين المكونات كافة".
واعتبر الحكيم أن إقرار البرلمان لقانون هيئة الحشد الشعبي سيكون ضامنا لحقوق منتسبيه وسينظم عملهم، وسيكون ضامنا لحقوق من لبى النداء وانضوى تحت راية الحشد الشعبي بالإضافة الى تنظيم عمل هذه القوة العسكرية ضمن المنظومة الوطنية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة.
من جانبه، أشار كوبيش إلى أنه استمع لوجهات نظر مختلفة حول المبادرة، واستدرك قائلا" إن جميع الفرقاء أبدوا اهتمامهم ودعمهم لنجاح مبادرة التسوية الوطنية التاريخية".
وكان تحالف "القوى العراقية" السني اعتبر تشريع قانون "هيئة الحشد الشعبي" طعنة إضافية لمبدأ الشراكة ونسفا للعملية السياسية، وقال "إن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية يعد إجهاضا لمشروع الدولة".
وقال نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي "إن أية تسوية سياسية أو مصالحات تاريخية أو وطنية مرفوضة الآن في ظل التوجهات الفردية للتحالف الوطني الشيعي، واعتبر إقرار قانون الحشد إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية".