الجبوري: القوى السُنية تسعى لإعداد "ورقة تسوية" تضمن حقوق جميع مكونات المجتمع العراقي

قال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، الثلاثاء، إن القوى السُنية تفكر بإعداد ورقة تسوية تساهم في ضمان حقوق جميع المكونات في المجتمع العراقي.
كلام الجبوري، العضو في كتلة إتحاد القوى (أكبر كتلة سُنية في البرلمان) جاء في بيان، رداً على مبادرة التسوية السياسية التي يتبناها التحالف الوطني الشيعي (الكتلة الأكبر في البرلمان).
وقال الجبوري في البيان، إن "القيادات السياسية والدينية (السنية) عقدت، مساء الأحد، اجتماعاً ناقشت فيه الموقف من ورقة التسوية المقدمة من التحالف الوطني، وجرى خلال الاجتماع بحث معمق للموقف من ورقة التسوية التاريخية".
وأضاف: "نحن نفكر بإعداد ورقة تسوية تساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع العراقي".
وأكد أن الذين حضروا الاجتماع "أبدوا رغبتهم الجادة في بناء دولة الشراكة مع الآخرين".
وختم البيان بأنه "تم الاتفاق على استئناف هذه اللقاءات خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التوصل لاتفاق موحد ورؤية مشتركة بهذا الخصوص"، دون تحديد مواعيد دقيقة لهذه اللقاءات.
ومنذ نحو أسبوعين، تبنى التحالف الوطني الذي يقوده عمار الحكيم، طرح مبادرة ضمن مشروع "التسوية السياسية" الهادف الى تصفير الأزمات الداخلية والخارجية، وتهيئة البلاد لمرحلة ما بعد طرد تنظيم "الدولة الاسلامية".
و"التحالف الوطني الشيعي" هو تحالف سياسي عراقي، أعلن تشكيله رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري، في 24 أغسطس/آب 2009، وفاز بانتخابات البرلمان عام 2014، حيث يمتلك 180 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعداً.
لكن أصوات داخل كتلة إتحاد القوى أن الوقت "غير ملائم حالياً" لطرح تسويات سياسية.
أحمد المدلول عضو الكتلة، قال إن "الأجواء الحالية غير مهيئة، وخصوصاً للقوى السُنية، من أجل إجراء تسويات سياسية في ظل المعارك الجارية ضد تنظيم داعش".
ورأى أن "بحث ملف التسوية يجب أن يكون في أجواء مستقرة نوعاً ما"، مضيفاً: "اليوم هناك معارك جارية في الموصل، وملف نازحين ضاغط، وأجواء عامة غير مستقرة، وهذه جميعها عوامل تجعل من الصعوبة التوصل الى اتفاق سياسي".
وأوضح المدلول أن "نجاح مفاوضات التسوية السياسية يقترن بانتهاء المعارك وإعادة النازحين الى مناطقهم".
ويأتي طرح ملف التسوية السياسية بعد تحذيرات أطلقتها أطراف داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد "الدولة" من الموصل، مركز محافظة نينوى، بسبب غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق بالمدنية، ومنها طبيعة الإدارة في ظل التعددية ال