مستشار رئيس "الرقابة المالية" ينكر توقيعه على مذكرة علاء وجمال مبارك في قضية "البورصة"

عضو الرقابة يؤكد أن التقرير المحجوب عن النيابة "مسوَّدة" فقط.. ويتساءل: كيف خرجت من الهيئة؟

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسبعة مسؤولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية التلاعب بالبورصة المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري.
وبدأت المحكمة التحقيق حول ما قدمه الدفاع من مذكرة منسوبة للجنة من الرقابة المالية، انتهت فيها إلى أن القضية جنحة وأنها انتهت بالتقادم، واستمعت إلى أقوال مستشار رئيس الهيئة وأحد أعضاء اللجنة الموقعين على المذكرة، حيث قال الدفاع إن النيابة حجبتها عن المحكمة وطلبت لجنة أخرى لإعداد تقرير يدين المتهمين.
وشهدت الجلسة مفاجأة جديدة، حيث نفى خالد النشار مستشار رئيس الهيئة، هو قاضس منتدب من محكمة الاستئناف، أن يكون التوقيع الموجود على المذكرة يخصه، وأشار إلى أنه كُلِّف بتشكيل اللجنة والإشراف على أعمالها، لكن لم يكن عضوا بها.
بينما تناقضت أقوال الشاهد الآخر، محمد مبروك، الذي يعمل رئيسا للإدارة المركزية بهيئة الرقابة المالية وعضو اللجنة، حيث اعترف بتوقيعه على التقرير لكنه أكد أنه كان مجرد "مسوَّدَة" فقط، وأن التقرير النهائي هو الذي تم تسليمه للنيابة العامة، وقال إنه لا يعرف كيف خرجت صورة التقرير من الهيئة بهذا الشكل، ولم يتمكن من الرد على رئيس المحكمة حول التناقض بين التقريرين.
وأحضرت الأجهزة الأمنية علاء وجمال مبارك وتم إيداعهما قفص الاتهام، واستدعت المحكمة الشاهد محمد مبروك محمد وقدمت له المذكرة، ففحصها ونظر في أوراقها ثم قال إن توقيعه عليها صحيح لكنها مجرد تقرير مبدئي "درافت" وليست التقرير النهائي الذي قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التي تضمنت التقرير النهائي فمكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها، فقال له رئيس المحكمة إن هذا "الدرافت" تضمن رأيا قانونيا بتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين، فأجاب الشاهد بأن المذكرة النهائية يجب أن يوقع عليها رئيس هيئة الرقابة المالية، ولهذا لا تأخذ الصبغة القانونية.
وأوضح الشاهد أن هذا التقرير لا يجوز تداوله نظرا لسريته، ولا يجوز خروجه خارج نطاق الإدارات بالرقابة المالية، كما نفى معرفته بأوجه الاختلاف بين المذكرة الأولى والتقرير النهائي، لأنه لا يتذكر المذكرة الأولى بل يتذكر جيدا التقرير الثاني، فقدم القاضي للشاهد التقريرين لقراءتهم جيدا وإعادة مناقشته مرة أخرى.
واستدعت المحكمة المستشار خالد النشار، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار القانوني السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية والحالي لرئيس البورصة، الذي اطَّلع على التقرير وقال إن "هذه صورة ضوئية فقط، وهذا ليس توقيعي".
ونفى الشاهد صحة ما تضمنه التقرير من توصيف للاتهامات والجرائم، وأكد أن هذا لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث لا يجوز تكييف الاتهامات ووضع أسماء المتهمين وهذا من عمل النيابة العامة، وهذا هو المتبع دائما عندما تحرك هيئة الرقابة المالية دعوى، فواجهه رئيس المحكمة بأقوال الشاهد محمد مبروك بأن التقرير صدر عن الهيئة وكان تقريرا مبدئيا للتقرير النهائي، فأجاب بأن الهيئة العامة للرقابة المالية عندما تصدر طلبا بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين، لا تصف الاتهامات أو تكيف الموقف القانوني للمتهمين، مشيرا إلى أنه قد يكون تقرير مبدئي صدر من الهيئة لكنه لم يوقع على ما ورد بالصورة الضوئية المعروضة أمام المحكمة.
وأضاف الشاهد أن عمل اللجنة ينحصر في الجزم بحدوث استفادة من تسريب معلومة خاصة بهيئة سوق المال، وذلك من خلال رصد حركة سوق المال في هذا التوقيت، عن طريق عمليات البيع والشراء للأسهم ودخول أفراد لم يسبق دخولهم إلى عمليات البيع والشراء وتوجه سوق المال في هذا التوقيت، وهذا ما تم عمله في واقعة مخالفات بيع البنك الوطني. ونفى أن يكون من ضمن اللجنة المشكلة لإعداد هذا التقرير، وإنما كان دوره إشرافي فقط بصفته مستشار رئيس الهيئة، وكان ضمن اللجنة الفنية التي شاركت في قرار الإحالة، وهذا التقرير أخذ شكلا سريا للغاية، نظرا لوجود شخصيات هامة به، ولم يأخذ الآلية الطبيعية لعرض التقارير على اللجنة.
وقدم دفاع المتهم الثالث مستندا آخر يثبت فيه إرسال هذا التقرير الأولي إلى النيابة بتاريخ 16 أغسطس 2011 برقم صادر 7304، يتضمن ما يفيد أن المستشار خالد النشار من ضمن اللجنة المشكلة. ووجه الدفاع سؤالا إلى الشاهد عن مدى صحة تشكيل لجنة من شخصين فقط، فأكد أنه لا يجوز قانونا تشكيلها، وإنما للسرية تم اعتماد هذه اللجنة ولا يوجد نص قانوني يجيز هذا.
وقالت المحكمة إنها ستفحص جميع المستندات المقدمة إليها فحصا جيدا، وتضم أصول تلك المستندات للدعوى بنفسها، وطلبت النيابة في نهاية الجلسة استدعاء أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، لسماع أقواله في القضية.