فى قضية التلاعب بالبورصة: مدعى بالحق المدنى يثبت عمل جمال مبارك بالبنك المركزى عام 2006.. والنيابة تطالب باستدعاء رئيس هيئة الرقابة المالية

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، محاكمة علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول، وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
واستمعت المحكمة فى بداية الجلسة بعد إدخال المتهمين المحبوسين جمال وعلاء مبارك إلى قفص الاتهام إلى أقوال الشاهد محمد مبروك محمد رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية وعضو اللجنة التى تقدمت بتقرير الإحالة فى القضية.
وكان الدفاع قد فجر مفاجأة بالجلسة السابقة عندما تقدم بمذكرة مخالفة عما تم بها أمر الإحالة وتحمل توقيع الشاهد وعضو آخر، وقدمت له المحكمة المذكرة ففحصها ونظر فى أوراقها، ثم قال أن توقيعه صحيح عليها وأن هذه المذكرة مجرد تقرير مبدئى "جرافت"، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التى تضمنت التقرير النهائى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها، فقال له رئيس المحكمة أن هذا "الجرافت" تضمن رأى قانونى بتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين.
وأجاب الشاهد أن المذكرة النهائية يجب أن يوقع عليها من رئيس هيئة الرقابة المالية، ولهذا لا تأخذ الصبغة القانونية، وأضاف أن هذا التقرير لا يجوز تداوله نظرا لسريته ولا خروجه خارج نطاق الإدارات بالرقابة المالية، وبسؤال الشاهد عن كيفية التصرف فى هذا التقرير عقب ذلك؟ أكد الشاهد عدم تذكره لهذا.
كما نفى معرفته بأوجه الاختلاف بين المذكرة الأولى والتقرير النهائى لأنه لا يتذكر المذكرة الأولى، وإنما يتذكر جيدا التقرير الثانى، فقدم القاضى للشاهد التقريريين للقراءتهم جيدا وإعادة مناقشته مرة أخرى .
وقامت المحكمة بسؤال المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار القانونى الحالى لرئيس البورصة؛ حيث عرضت المحكمة على الشاهد ما قدمه دفاع المتهم الثالث من مذكرة وعليها توقيع منسوب لسيادتكم باعتماد ذلك التقرير، فاطلع النشار على التقرير وقال هذا صورة ضوئية، ونفى صحة توقيعه على هذه المذكرة.
كما نفى الشاهد صحة ما تضمنه التقرير من توصيف للاتهامات وجرائم. وأكد أن هذا لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث لا يجوز تكيف الاتهامات ووضع أسماء المتهمين، وهذا من عمل النيابة العامة، وهذا هو المتبع دائما عندما تقوم هيئة الرقابة المالية بتحريك دعوى.
فواجهه رئيس المحكمة بأقوال الشاهد محمد مبروك بأن هذا التقرير صادر عن الهيئة وكان تقرير مبدئى للتقرير النهائى، فأجاب أن الهيئة العامة للرقابة المالية عندما تصدر طلبًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لا تُوصف الاتهامات أو تكيف الموقف القانونى للمتهمين، مؤكدًا أن هذا ليس عمل الهيئة، ولكنه عمل النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه قد يكون صدر تقرير مبدئى من الهيئة لكنه لم يوقع على ما ورد بالصورة الضوئية المعروضة أمام المحكمة، وأضاف الشاهد أن عمل اللجنة ينحصر فى الجزم بحدوث إستفادة من تسريب معلومة خاصة بهيئة سوق المال وذلك من خلال رصد حركة سوق المال فى هذا التوقيت من خلال عمليات البيع والشراء للاسهم ودخول أفراد لم يسبق دخولهم إلى عمليات البيع والشراء وتوجه سوق المال فى هذا التوقيت، وهذا ما تم عمله فى واقعة مخالفات بيع البنك الوطنى .
ونفى الشاهد أن يكون من ضمن اللجنة المشكلة لإعداد هذا التقرير وإنما كان دوره إشرافى فقط بصفته مستشار رئيس الهيئة، وأضاف الشاهد أنه كان من ضمن اللجنة الفنية التى شاركت فى قرار الإحالة وأن هذا التقرير أخذ شكلا سريا للغاية نظر لوجود شخصيات هامة به ولم يأخذ الآلية الطبيعية لعرض التقارير على اللجنة.
سأل الدكتور حسنين عبيد المحامى، هل من الطبيعى عند تحرير تقرير مبدئى بمذكرة رسمية يتم التوقع عليه من موظفين عمومين؟ فأجاب أنه من الجائز ذلك. فقال الدفاع هل كان عضو فى لجنة تحريك الدعوى الجنائية التى اجتمعت فى 9 أغسطس 2011، التى اطلعت على التقرير المبدئ، فأجاب أنه كان عضوا فى هذه اللجنة. فأشار الدفاع إلى أن التقرير المبدئى أعد فى 9 أغسطس لسنة 2011 فى نفس التوقيت.
وأوضح، هذا التقرير عرض على هذه اللجنة بإجراءات غير متبعة نظرًا للحفاظ على سريتها، ودورى فى اللجنة هو الإشراف عليها وأبداء رأى قانونى أو إدارى وتقديم النصح والاشتراك فى مداولتهم بصفتى مستشار على هذه الهيئة، ولكنه الرأى النهائى يعود لأعضاء اللجنة الفنية، مشيرُا إلى أن مهمة العضوين هو الفحص الفنى ثم يعرض ذلك الى لجنة تحريك الدعوى ضد المتهمين، وأضاف الشاهد أن التصويت على هذا التقرير كان بالاغلبية وليس بالإجماع، وأن المداولة والتصويت تتم شفاهة ولا يجوز الإفصاح عما يحدث داخل هذه اللجنة .
وقدم دفاع المتهم الثالث مستند آخر يثبت فيه إرسال هذا التقرير الأولى إلى النيابة بتاريخ 16 أغسطس 2011 برقم صادر 7304، ويتضمن هذا المستند ما يفيد أن المستشار خالد النشار من ضمن اللجنة المشكلة .
ووجه الدفاع سؤال إلى الشاهد عن مدى صحة أن يتم تشكيل لجنة من شخصين فقط. وأكد الشاهد أنه لا يجوز قانونا تشكيلها وإنما للسرية تم اعتماد هذه اللجنة ولا يوجد نص قانونى يجيز هذا .
وعند ذلك صاح سعيد عبد الله المدعى بالحق المدنى وقدم للمحكمة حكم من القضاء الإدارى يثبت أن جمال مبارك منذ 2006 وهو موظف عام، وذلك لتعيينه فى البنك المركزى وهذا يقطع الطريق عن فكرة تلفيق القضية للمتهمين الاول والثانى لتحويل القضية من جنحة إلى جناية .
وعقب ذلك أكدت المحكمة أنها سوف تفحص جميع المستندات المقدمة إليها فحصا جيدا، وطلبت النيابة فى نهاية الجلسة استدعاء أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية.