أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لجلسة اليوم. وصدر قرار التأجيل لاستدعاء المراقب بالهيئة العامة للرقابة المالية رضوى سعد الدين، والمشرف على الإدارة العامة للمراقبة بهيئة الرقابة المالية محمد مبروك، والمستشار القانوني لرئيس هيئة الرقابة المالية القاضي خالد النشار. وأصدر القرار المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد محمد علي وأشرف السعيد، بحضور المحامي العام المستشار محمود الحفناوي، ومدير النيابة بالمكتب الفني للنائب العام كمال مختار عيد،وكلفت المحكمة النيابة بتقديم مذكرة بشأن التقرير المقدم من دفاع المتهمين مع استمرار حبس نجلي مبارك لمراجعة أوامر حبسهما واتخاذ قرار بشأنهما. وسمح حرس المحكمة لفريد الديب قبل بدء الجلسة بالتوجه إلى المتهمين المحبوسين علاء وجمال مبارك للحديث معهما وطمأنتهما على سير القضية وبعدها جلس في المكان المخصص له وظهر عليهما علامات السعادة لكنهما عادا مرة ثانية للقلق والتوتر أثناء انعقاد الجلسة ومناقشة شاهد الإثبات الأول . ولم يحضر محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة للمرة الثانية جلسة المحاكمة للإدلاء بشهادته بينما حضر الخبراء الذين قاموا بفحص أوراق الدعوى . وبدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر صباحا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، واعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة، وأوضحت أن هناك اعتراضات من الدفاع على التقرير الذي أعده الخبراء . وسألت المحكمة ممثل النيابة العامة عما انتهت إليه التحقيقات التكميلية في الصورة المنسوخة من القضية، فقرر أن النيابة العامة طلبت بعض المشكو في حقهم لسؤالهم ومن بينهم عبد الرحمن الشربتلي وحسن عبد الرحمن الشربتلي والمسئولين عن شركة حورس، والمسئولين عن شركة النعيم، وسليمان محمد عبد المحسن، ومسئولين شركة داماك، وهشام صادق السويدي، وهدى عباس، وهاشم حسين، وعطا محمد، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وآخرين . وأنهت المحكمة حالة السجال القائمة بين النيابة العامة ودفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني بأنها لن تستطيع التطرق إلى موضوع التحقيقات التكميلية ما لم تكن أمامها صورة من تلك التحقيقات، وقبل عرض الأمر ليس للمحكمة شأن به، مؤكدا أن المحكمة لن تنظر القضية قبل انتهاء التحقيقات التكميلية التى تجريها النيابة العامة حتى تستجلى الحقيقة لان موضوع الدعوى مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة . ووجه رئيس المحكمة حديثه للنيابة العامة ودفاع المتهمين بأنه عملا بمبدأ المواجهة بالأدلة وعدم إخفاء شيء، وأن من أراد تقديم مستندات عليه أن يقدمها في مواجهة خصوم الدعوى وأطرافها، وشدد على عدم تقديمها لسكرتير الجلسة في غير دور الانعقاد. وأكد المستشار محمد رضا شوكت أن القاضي ما اتسع صدره لما ضاقت به صدور الناس" ولكنهم ليسوا جهة تحري وبحث عن ثروات المتهمين، وكذا البحث عن كل ما الم الدولة من فساد بل هم مرتبطين بالدعوى المطروحة أمامهم . وذكر د.أسامة حسنين عبيد دفاع أحد المتهمين أن الثابت بمحضر الجلسة هو تقرير ممثل النيابة العامة بالجلسات السابقة، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ومن هنا فان إثبات عكس الثابت في محضر الجلسة لا يكون إلا بالطعن بالتزوير لأن محضر الجلسة رسمي، وأن هذا الأمر أصبح نهائيا فذكر رئيس المحكمة أن الأمر الملتبس على الجميع هو أن التحقيقات التكميلية التي تجريها النيابة العامة كانت معدة لها مذكرة مقترحة من قبل ممثل النيابة لعرضها على النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يصدر قرار بشأنها . وعلق فريد الديب للمحكمة على ما دار بالجلسة قائلا إنه فهم مما جرى بالجلسة أن أمد التقاضي سوف يطول، وطلب طرح مسألة التحقيقات جانبا لأن معظم المتهمين في التحقيقات التكميلية خارج البلاد، ومن هنا فإن قرار الدعوى والتصرف فيها سيكون معلقا على قرار النيابة العامة، والتمس الإفراج عن علاء وجمال مبارك لأن حبسهما انتهى بقوة القانون يوم 12 أكتوبر 2011 لأن التهمة التي كانت موجهة إليهما في القضية الكبرى عبارة عن " جنحة" . وبعدها علق رئيس المحكمة مرة أخرى قائلا "إن النيابة العامة ودفاع المتهمين هم من جعلوا الدعوى تمر بهذه المشاكل وأن المحكمة لن تجعل الدعوى رهينة تصرف النيابة العامة وأنها لن تتنازل عن تحقيق العدالة في القضية . وفجرد. محمد أبو شقة دفاع المتهم ياسر الملواني مفاجأة بتقديمه للمحكمة صورة تضمنت التقرير الأصلي الذي أعد لتحريك الدعوى الجنائية من هيئة الرقابة المالية، والذي لم يتضمن أسماء بعض المتهمين، وانتهى إلى تبرأة البعض الآخر، وهذا التقرير الذي لم يرفق بأوراق الدعوى، وأعد تقرير آخر خلافه ليتضمن وضع إسمي علاء وجمال مبارك والذي أعد بعد يومين من التقرير الأصلي المنتهى لوصف المخالفات إن صحت بأنها تمثل جنحة سوق المال وليست جناية، واصفا ذلك التقرير بأن النيابة العامة اصطدمت به، فتم حجبه وإعادة إعداد تقرير آخر بدلا منه حتى تصبح القضية موضوع جناية لوجود موظف عام بها. وأمرت المحكمة بالتحفظ على المستند، وهنا تدخل فريد الديب قائلا إن تلك المستندات بحوزته، وأنه يترقب حجم التلفيق المستهدف في القضية والزج بإسمي علاء وجمال مبارك من خلال مسرحية هزليه" على حد وصفه "وأضاف الديب أن المرافعات في القضية الكبرى انتهت في 22 يناير وخشية إخلاء سبيلهما تم الزج بهما . وأكد د.أبو شقة أن التقرير الذي قدمه للمحكمة موقع من رئيس اللجنة القاضي خالد النشار المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي لم يوقع على التقرير الأخر . وسألت هيئة المحكمة الدفاع عن كيفية حصوله على المستندات؟ فقرر أنه وصل إليه عن طريق فاعل خير فتعجب رئيس المحكمة قائلا " ايه اللي بيحصل بالضبط " هذا الكلام في منتهى الخطورة لسببين أن المذكرة من الأوراق السرية وتداولها له إجراءات قانونية وإفشائها يتم بالمسائلة القانونية وهو أمر يستوجب التحقيق . واعترض فريد الديب قائلا " بهذه المناسبة فإنني أذكر بالحكم الشهير لمحكمة النقض عام 65 من أن المتهم لا يسأل عن مصدر حصوله على المستند الذي يثبت براءته ومن حقه ارتكاب جريمة لإثبات براءته . وقرر أحد المحامين أن هناك أوراق تتعلق بموضوع الدعوى استبعدت بهدف طمس الحقيقة لأن التقرير المرسل للنائب العام انتهى لإسناد الاتهام بموضوع الجنحة، وقدم صورة ضوئية مرفق بها خطاب منسوب للنائب العام موجه لرئيس هيئة سوق المال لد.أشرف الشرقاوي والمتضمن الإشارة إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق مبارك وعائلته وتقرير اللجنة بشأن الصفقة التي تمت على أسهم البنك الوطني المصري والمذكرة المنسوب صدورها للهيئة العامة للرقابة المالية والمنتهية التحقيقات إلى إجراء تحقيقات بشأن وقائع إفشاء أسرار وتحقيق النفع والاستفادة من معلومات سرية . وواجهت الشاهد ماهر صلاح الدين عن سبب عدم الإشارة إلى التقرير رغم قيامه بفحص القضية ثلاث مرات؟ فأجاب بعدم إطلاعه عليه إلا منذ يومين. وأكد دفاع المتهمين أن بعض المستندات التي صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها، وامتنع مسئولي هيئة الرقابة المالية عن تسليم المستندات إليهم والتي بها أسماء متهمين جدد في الدعوى، وطلب من المحكمة إعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة أعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة وأشار بأن د.ماهر صلاح ممتنع عن إعطاءها لهم وتم إخفاءها عن المحكمة ولم ترفقها بأوراقها إلى المحكمة. وعلق الخبير د.ماهر قائلا "يذهب الدفاع إلى الإدارة المختصة لاستخراج الشهادات والمستندات ولم أحصل عليها لأنها ليست تابعة لي وأنا أضم صوتي إلى صوته فتم حجبها عني أنا الأخر، وهي ليست مذكرة أساسية ولكن جاءت بعدها، ولا أدري لماذا أعدت هذه المذكرة وأكد بأنها لم تعد تحت مظلة ولم أراها إلا يوم الجمعة الماضية والخبيرة رضوى سعد دين لا أعلمها ولست عضوا في اللجنة . وأوضحت المحكمة للخبير أنها خولت له جميع الصلاحيات للحصول على ما يريده ومخاطبة الهيئات والإدارات وإذا واجهته عقبات فعلية توضيح ذلك للمحكمة وأن امتناع الجهة المسئولة عن ذلك يعد جريمة تعاقب عليها. وطلبت المحكمة من الدفاع إعداد مذكرة لما جاء بهذه المذكرة وما هي المستندات والأدلة التي تم إخفاءها.
