دفاع "جمال وعلاء" يكشف عن مستندات جديدة ب"التلاعب بالبورصة"

بدأت وقائع جلسة محاكمة جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق "حسني مبارك" و7 آخرين من رجال الأعمال في قضية التلاعب بالبورصة في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، وأوضحت المحكمة بأن هناك اعتراضات من الدفاع على التقرير ،وأن المحكمة ورد إليها رد من الخبير على اعتراضات واستفسارات الدفاع.
ورد ممثل النيابة العامة أنه يتم التحقيق فى الصورة المنسوخة.
وقامت النيابة العامة بطلب المشكو في حقهم لسؤالهم ومن بينهم "عبد الرحمن الشربتلي" و"حسن عبد الرحمن الشربتلى" والمسئولين عن شركة "حورس" والمسئولين عن شركة "النعيم" و"سليمان محمد عبد المحسن" ومسئولين شركة "داماك" و"هشام صادق السويدي" و"هدى عباس" و"هاشم حسين" و"عطا محمد" و"هايدي راسخ" زوجة علاء مبارك , و"أنس الفقي" وزير الإعلام الأسبق وآخرين.
وأوضح بأن بعضهم تداولت محافظهم في البورصة عن طريق شركات والبعض الآخر عن طريق شراء أسهم فى البورصة.
وطلب الدفاع من المحكمة التصريح باستخراج تقرير من "الجهاز المركزي للمحاسبات" عن البنك الاستثمارى القومي في الفترة من عام 2006 وحتى الآن.
إلا أن المحكمة أكدت انها ليست بصدد تحقيق بكل ما وقع فى البلاد من فساد ،ولكن عليها فحص الوقائع المطروحة لديها في القضية.
وطلب مدعي آخر من المحكمة التصريح بإستخراج بيان بمساهمات المتهمين جمال وعلاء مبارك بخصوص مساهمتهما فى شركات أسست في مصر ، وكان رد الهيئة للاستثمار أنه لم تكن هناك مساهمات إلا في شركة "بالم هيلز للتعمير" ،وقد سبق وتقدمت بشكوى ضد القائمين بالهيئة العامة للاستثمار لعدم طلبهم من جمال وعلاء مبارك ما يدل على شخصيتهما ، حيث أنه سجل على أنه "علاء محمد السيد" وهو ما يخالف اسمه الحقيقى واتهمهما بالتزوير.
وأيضا شركة أخرى يساهم فيها جمال وكان عليها أن تعرف وتطلب ما يدل على شخصيته ,واتهم القائمين بالهيئة العامة للاستثمار فى وقت الواقعة بالتستر على هؤلاء المتهمين ومحاولة اخفاء مساهمتهم فى الشركات وطلب من المحكمة اعادة توجيه لطلب اخر لبيان الأسماء الحقيقية للمتهمين.
وقال القاضي أنه ليس من حق المحكمة البحث فى ثروات المتهمين ولسنا جهة بوليس أو نيابة عامة ولا رقابة إدارية نلاحق المتهمين مثل جهاز الكسب غير المشروع ولكن المحكمة محدودة بوقائع الدعوى.
وقامت المحكمة بالإستماع لدفاع المتهمين الأول والتاسع الذي أكد أن بعض المستندات التى صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها امتنع مسئولو هيئة الرقابة المالية عن تسليمها إليهم ، والتى بها أسماء متهمين جدد في الدعوى.
وتوجه الدفاع بطلب من المحكمة بإعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة أعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة.
وأشار الدفاع إلى أن الدكتور "ماهر صلاح" ممتنع عن اعطائهم المستندات التي تم اخفاؤها عن المحكمة ولم ترفقها بباقي الأوراق.
وتحدث المحامى فريد الديب، وترجى المحكمة أن تطرح التحقيقات جانبا ,وأن لا تنتظر انتهاء التحقيقات حيث ستصبح الدعوى معلقة على انتهاء النيابة بالتحقيقات وسيظل المتهمين تحت رحمة النيابة وهذا "حرام"
والتمس من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك وخاصة انهما الوحيدين فى القضية المحبوسين , وأن حبسهما على ذمة قضية القرن قد انتهى.
وأصر القاضى بانه لا يمكن الفصل في الدعوى ،وخاصة أن هناك تحقيقات تكميلية ولكن الدفاع والنيابة العامة وضع المحكمة فى مأزق بسبب تعارض موقف الطرفين وأنها تبحث عن العدل والحقيقة.
وقال المحامي "محمد بهاء أبو شقة" دفاع المتهمين للمحكمة انه قد وصله خطاب موقع من شخص مجهول على مكتبه وأطلق على نفسه " احد شهود العدل" وعندما فتحه وجد المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الأصلية ،ولكن إرادة الله غالبة ، وهو خطاب مؤرخ من النائب العام فى 10 -7 -2011 إلى مدير الإدارة المالية .
وأوضح بأن هذا المستند هو التقرير الذي تم اعداده من المستشار خالد النصار ورضوى سعد الدين ومحمد مبروك المشرف على الإدارة المركزية وانتهى على وصف الاتهامات على انها تشكل جنح سوق المال وقد سقطت بالتقادم ، وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة اخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين.
وهنا قال الديب للمحكمة بأن لديه هذا المستند منذ بداية المحاكمة إلا انه لم يفصح عنه فى ذلك الوقت وكان محتفظ به لحين المرافعة ، وأكد أن هذه القضية ملفقة ،وهدفها الأول والأخير الزج بجمال وعلاء مبارك فى قفص الاتهام وعدم خروجهم من السجن , وأن مهمة اللجنة الثانية هى تصوير الواقعة والباسها ثوب الجناية.
وأكد باقي فريق الدفاع بأن هذا المستند وصل إليهم جميعا بنفس الطريقة ،وأن الشاهدة موجودة الآن في الجلسة ويمكن للمحكمة أن تستمع اليها.
وتعجب القاضى من ذلك قائلا : هو ايه اللي بيحصل بالظبط وهذا الكلام فى غاية الخطورة لسبيين
الأول : انها مستند سري لا يمكن أن يتم تداولها إلا بالطريق القانوني
والثاني :انها لم ترفق في أوراق الدعوى ولم تطلع عليها المحكمة وعلى المحكمة أن تتحقق منها وتجري تحقيق بشأنها فى البداية قبل الاستناد اليها.
واستدعت المحكمة الخبير "ماهر أحمد" لسؤاله عن الأوراق التي قدمها الدفاع للمحكمة ،وأكد أن هذه المذكرة أعدت بعد انتهاء تقرير النيابة العامة.
وطلبت المحكمة من الدفاع اعداد مذكرة لما جاء بهذه المذكرة وما هى المستندات والادلة التى تم اخفاؤها.