تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية "البنك الوطني" إلى 8 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة نجلى الرئيس السابق حسني مبارك "علاء وجمال" و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل حتى يتسنى للجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، أن تقدم تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك إلى المحكمة.. مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التقرير، وصرحت للدفاع عن المتهمين باستخراج الصور والمستندات التي طلبوها خلال الجلسة. واستهلت المحكمة الجلسة بالنداء على شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد (رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية)، وسألته المحكمة عن التقرير المكلف بإعداده حول القضية، فأكد الشاهد أنه يطلب أجلاً إضافيَّا للانتهاء من المهمة المكلف به.. مشيرًا إلى أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات المتعلقة بالقضية تأخرت في تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة المستشار رضا شوكت النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة. وسألت المحكمة الخبير عن المدة التي يتطلبها إنجاز التقرير بمعرفة اللجنة، فطلب الخبير مدة 3 شهور لإنجاز مهمته، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضًا من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين نظرًا لطول المدة، غير أنه أكد أن اللجنة مكونة من 5 أفراد فقط محملين بأعباء كبيرة؛ لأنها مكلفة بالرقابة المالية على جميع الشركات الخاضعة لها في مصر، وفحص أعمال البورصة منذ بدايتها حتى الآن.
وأضاف الشاهد أن أعضاء اللجنة لا يهتمون بأن يكونوا شهود نفي أو إثبات في القضية، وأن مهمتهم الأساسية أن يكونوا شهود حق، وهذا يتطلب إمهالهم الوقت الكافي للانتهاء من عملهم.. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة، مؤكدًا أنه لم ينسب لأي طرف للجنة أنها تقاعست عن أداء المأمورية، وأن المحكمة تقدر ما قدمه الخبير من تقرير يفيد بحجم العقبات التي تواجه عمل اللجنة، ولكنها من ناحية أخرى تراعي أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيًّا.
وطلب أحد المحامين المدعين مدنيًّا لوقائع أخرى مماثلة تتعلق بالتلاعب في أسهم الشركات في البورصة بهدف الاستحواذ عليها من جانب المتهمين في القضية وآخرين، مشيرًا إلى أن المتهمين تلاعبوا بأكواد وشفرات المضاربة في البورصة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأولادهم بهدف إخفاء طبيعة التعاملات التي يقومون بها. من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل المحامي عن المتهم أحمد فتحي حسين سليمان، أن موكله يعاني من ظروف صحية صعبة تحول دون حضوره لجلسات المحاكمة، وأنه قدم إفادات وشهادات طبية في هذا الشأن، مطالبًا المحكمة تقدير أن عملية حضوره ستكون مرهقة للغاية وغير منتجة؛ لأن حضوره يتطلب أن يحضر على سرير طبي. واعتبر الجمل أن النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة من الأوراق التي تخلو من أدلة اتهام قوية.
وعقبت المحكمة على الطلب أنه بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلى سبيله، وله أن يحضر أو يغيب، وتتخذ المحكمة في ذلك شأنها من إجراءات، مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بالتحقيقات التي باشرتها النيابة، فإن العبرة بالتحقيق الأخير الذي تجريه المحكمة في القضية.
من جانبه، قال الدكتور حسنين عبيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن هناك أضرارًا كبيرة بحق المتهمين في القضية كونهم ممنوعين من السفر وتوقف شركاتهم عن العمل، والتمس من المحكمة أن يكون وقت اللجنة في إعداد تقريرها ليس طويلاً حتى يتم إنجاز الدعوى. وطلب دفاع المتهمين صورة رسمية من مذكرة الدراسة التي أعدتها لجنه عقود الشراء والخاصة بشراء 100% من أسهم البنك الوطني المصري وليس الخاصة بحصة الأقلية. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
أ ش أ
Comment *