تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية بيع البنك الوطني

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك جمال وعلاء و 7 متهمين آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة (الثلاثاء)..
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد (رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية) وسماع شهادة الشاهد الثاني.. كما تضمن قرار المحكمة التنبيه على الشاهد الأول بإعداد تقرير مفصل حول علاقة جمال مبارك بالأموال التي آلت إليه وساهمت في عمليات البورصة من عمله..
وتم إدخال المتهمين جميعا قفص الاتهام , وتبين للمحكمة أثناء إثبات الحضور, تغيب أحد المتهمين (أحمد فتحي حسين - مخلى سبيله أثناء التحقيقات) غير أن دفاعه الدكتور حسنين عبيد المحامي برر ذلك بوجود عذر طبي , مشيرا إلى أن موكله يعاني من أمراض عدة حالت بينه وبين حضور الجلسة, وقدم للمحكمة شهادات طبية تفيد ذلك, وقررت المحكمة ضمها لمحضر جلسة اليوم.
وسأل المستشار رضا شوكت هيئة الدفاع عن المتهمين حول الطلبات التي سبق لهم وأن قرروها بالجلسة السابقة, مشيرا إلى ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري بشأن ضم بعض المستندات وقررت المحكمة ضمه للجلسة, فيما طلب الدفاع أجلا للاطلاع عليه.
وأشار الدفاع إلى وجود مستندات أخرى مطلوبة من هيئة الرقابة الإدارية تتعلق بالقضية, وطلب إلى المحكمة أن تستصدرها, بدعوى أن الرقابة الإدارية رفضت محنهم هذه الشهادات إلا عن طريق مكاتبات رسمية من المحكمة.
واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى أقوال شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد (رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية) والذي قال إنه كان يترأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات (هيرمس) وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول
الدولة.
وأضاف الشاهد أنه تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري (الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام) تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني (أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان) - عضوا مجلس إدارة البنك رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها 5ر2 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع, بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية.
وأشار إلى أن أسعار السوق آنذاك كانت لاتحقق لهم هذا الهدف, وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية, فكان لابد من إتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف, لافتا إلى أن شركتي هيرمس القابضة والنعيم كبرى الشركات المالية كانتا ملاذهما لتنفيذ غايتهما.