المتهم فيها نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء

اليوم سماع شهادة رئيس الادارة المركزية بهيئة الرقابة المالية في قضية التلاعب بالبورصة

تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية التلاعب بأوراق البورصة خلال عامي 2006 و2007 والمتهم فيها نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وحسن هيكل، الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس القابضة (هارب) و6 آخرين من مسئولي وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري. تستمع المحكمة لشاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية وهو الذي رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة كما تقدم النيابة بالجلسة مذكرة بشأن ما آل إليه التصرف في التحقيقات الفرعية المرتبطة بالدعوي تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر أيمن محمد محمود وسامي المرصفاوي وخالد عبدالمنعم. كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد ان وجهت للمتهمين الأول أيمن أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني (سابقاً) والثاني أحمد فتحي حسين عضو مجلس إدارة البنك سابقاً بصفتهما موظفين عموميين تهمة الحصول لغيرهما بدون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما بينما اتهمت المتهمين الثالث ياسر الملواني، عضو مجلس إدارة البنك سابقا، والرابع أحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك سابقاً، بانهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما علي الاستحواذ علي نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني وهو ما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته، دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما.
اما المتهم الخامس حسن حسنين هيكل فقد اشترك مع المتهمين من الأول وحتي الثالث بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح للمتهم السادس جمال والسابع علاء مبارك واتفقا مع الثالث في ارتكاب جريمة التربح كما اشترك المتهمان الثامن والتاسع عمرو القاضي وحسين لطفي، عضوا مجلس إدارة البنك »سابقاً« بصفتيهما موظفين عموميين بالبنك الذي تساهم فيه الدولة مع المتهمين من الأول حتي الرابع في ارتكاب جريمة التربح واستغلا موقعيهما بالبنك وقاما بعملية البيع لمستثمر استراتيجي بالمخالفة للوائح والقوانين.