8 سبتمبر سماع شهود الإثبات في قضية البورصة

علاء وجمال مبارك تسببا في خسائر للاقتصاد المصري وللجهاز المصرفي 7 متهمين سهلوا لهما الاستيلاء علي 2 مليار جنيه بدون وجه حق

صورة ارشيفية لعلاء وجمال مبارك من محاكمة القرن حددت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة جلسة 8 سبتمبر القادم لسماع شهود الإثبات في قضية التلاعب بالبورصة والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق وحسين هيكل الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس القابضة و6 اخرون من مسئولي وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد عاشور بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم. كانت المحكمة في الجلسة الأولي استمعت لطلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين علي مدار ساعتين وأصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهمين الهاربين ومنع جميع المتهمين من السفر وإدراج اسمائهم علي قوائم ترقب الوصول.
كانت نيابة الأموال العامة العليا وجهت للمتهمين تهم الحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ اجماليها 2 مليار و15 مليونا و82 ألفا و846 جنيها وإهدار المال العام المصري والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي للبلاد حيث أكدت التحقيقات ان المتهمين أيمن احمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا وأحمد فتحي حسين عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر وياسر سليمان الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا رئيس تنفيذي بشركة e.f.g هيرمس وأحمد نعيم عضو مجلس إدارة البنك سابقا العضو المنتدب لشركة الوطنية القابضة »هارب« وحسين هيكل رئيس تنفيذي بشركة e.f.g هيرمس القابضة »هارب« وجمال مبارك عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر وعلاء مبارك عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا نجلي الرئيس السابق حسني مبارك وعمرو محمد عضو مجلس إدارة البنك وحسين لطفي عضو مجلس إدارة البنك بأنهم في غضون عامي 6002 و7002 بدائرة العجوزة الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي حصلا لغيرهما علي منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما والمتهمان الثالث والرابع اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن اتفقا علي الاستحواذ علي نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم. والمتهمون من الأول للرابع بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لأنفسهم بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم علي خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية والمتهمان الثالث والرابع بصفتهما حصلا لغيرهما علي ربح ومنفعة بغير حق عن عمل من أعمال وظيفتهما بأن حصلا المتهمان السادس والسابع علي ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجي بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدن لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد علي سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال والبنك المركزي وقد تمت عمليات البيع من خلال صندوق حورس، إدارة شركة هيرمس والتي تمتلك فيها شركة بوليون 52٪ من رأسمالها والمتهم الخامس اشترك مع الأول حتي الثالث في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معهم علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مديرا تنفيذيا لشركة هيرمس وكذلك المتهم السادس اتفق بالمساعدة والاتفاق في ارتكاب جريمة التربح والمتهم السابع اشترك مع الثالث في ارتكاب جريمة التربح وحصل بغير حق علي ربح بأن مده بالمعلومة الجوهرية وهي إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني والمتهمان الثامن والتاسع بصفتهما عضو مجلس إدارة البنك اشتركا مع الأول حتي الرابع في ارتكاب جريمة التربح.