مواجهة علاء وجمال مبارك و‏7‏ متهمين ببيع البنك الوطني أمام الجنايات اليوم

تعقد محكمة جنايات جنوب القاهرة أولي جلساتها اليوم لمحاكمة المتهمين في قضية البنك الوطني المتهم فيها علاء وجمال مبارك
و‏7‏ آخرون بالحصول علي مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي مليارين و‏51‏ مليونا و‏28‏ ألفا و‏648‏ جنيها‏.‏
ومن المقرر أن تتم مواجهة المتهمين بقرار الاتهام أمام المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة‏,‏ كما تستمع المحكمة إلي طلبات الدفاع عن المتهمين ثم تقرر تأجيل نظر القضية إلي جلسة تحددها المحكمة‏.‏
ومن المقرر أن تكون جلسة اليوم جلسة إجرائية يتم خلالها إثبات حضور جميع المتهمين وطلبات الدفاع عنهم‏,‏ كما تستمع المحكمة إلي طلبات النيابة العامة في الدعوي‏.‏
تعقد الجلسة وسط إجراءات أمن مشددة واهتمام إعلامي كبير‏,‏ حيث قامت محكمة استئناف القاهرة باستخراج أكثر من‏250‏ تصريحا للصحفيين والإعلاميين‏,‏ ومن المقرر أن يقوم التليفزيون المصري ببث وقائع الجلسة الأولي علي الهواء مباشرة‏.‏
وسوف يقوم ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام‏,‏ حيث يتم النداء علي المتهمين وهم أيمن أحمد فتحي وأحمد فتحي وياسر سليمان وأحمد نعيم وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني مبارك وعلاء مبارك وعمرو محمد علي وحسين لطفي الشربيني والمسند إليهم اتهامات أولا جمال مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بدولة قبرص التي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق أوف شور‏.‏
كما قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم وذلك علي خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة التي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير علي سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة‏.‏
كما أسندت النيابة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية مقدارها‏12‏ مليونا و‏253‏ ألفا و‏442‏ جنيها من خلال شرائه أسهم البنك السالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين‏.‏
وصرح مصدر قضائي بأن عقوبة الاتهامات المسندة إلي المتهمين تصل إلي السجن المشدد‏10‏ سنوات ورد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها وغرامة مماثلة‏.‏