تبدأ محكمة جنايات جنوبالقاهرة يوم9 يوليو المقبل محاكمة المتهمين ببيع البنك الوطني المصري بإجمالي مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها. وسوف تبدأ هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت في محاكمة الجناة البالغ عددهم9 متهمين علي رأسهم علاء وجمال مبارك ونجل الكاتب محمد حسنين هيكل وآخرون بعد أن أحالهم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلي محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة9 يوليو المقبل لبدء المحاكمة. وقد تضمن قرار الاتهام أسماء المتهمين في القضية وهم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسني لطفي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلي المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها493 مليونا و628 ألفا و545 جنيها بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق أوف شور. وأشارت النيابة إلي أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم علي خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير علي سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريق الاتفاق والمساعدة في إرتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية مقدارها12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين. وصرح مصدر قضائي بأن عقوبة الاتهامات المسندة إلي المتهمين تصل إلي السجن من10 إلي15 عاما وغرامة مماثلة ورد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق.