تربحوا‏2.5‏ مليار جنيه من بيع البنك الوطني

إحالة نجلي مبارك و‏7‏ من رجال الأعمال بينهم حسن هيكل للجنايات لتلاعبهم بالبورصة
أحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام كلا من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق‏,‏ و‏7‏ آخرين هم أحمد فتحي حسين سليمان وابنه أيمن وياسر سليمان الملواني‏,‏ وأحمد نعيم أحمد بدر‏,‏ وحسن محمد حسنين هيكل‏,‏ وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني‏,‏ إلي محكمة جنايات القاهرة‏,‏ لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني المصري بغير حق‏.‏
كانت النيابة العامة قد أمرت في شهر فبراير‏2011‏ بتشكيل عدة لجان لفحص البلاغات والوقائع المثارة ضد جمال وعلاء مبارك وجميع تعاملاتهما المالية وملكياتهما المباشرة وغير المباشرة في الشركات المصرية وبيان مدي اتصالهما ببيع أو تقييم أي من أصول تلك الشركات وتحويلاتهما وتحليلها‏.‏
وأكدت اللجان الفنية المختصة ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة القضية وإخلاء سبيل باقي المتهمين بكفالة مالية ومنعهم من السفر‏,.‏ وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهمون ملياران و‏51‏ مليونا و‏28‏ ألفا و‏648‏ جنيها مصريا‏.‏
ووجهت لهم النيابة تهم مخالفة أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي بأن اتفقوا فيما بينهم علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة‏,‏ كما أخفوا هويتهم في التعامل علي أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج‏,‏ كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين لتنفيذ مخططهم الإجرامي‏,‏ كما استحوذ المتهمون علي حصص حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت إلي‏80%‏ من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض وهيمنوا علي إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة ومساهمين وقاموا باختيار شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق بينهم‏.‏