إحالة علاء وجمال مبارك للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على ملياري جنيه

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين إلي محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا . والمتهمون في القضية هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النيابة أسندت للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.628.646 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأضاف:أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتى توجب الاعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إرتكاب جريمة التربح والحصل على مبالغ مالية مقدراها 12.235.442 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات فى القضية السابقة تمثلت فى حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهم فى الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية لإتحاذ إجراءات التحرى والكشف عن أموال المتهمين فى الداخل والخارج..
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة قد تلقت إفادات من دولة سويسرا وإتحاد الدول الأوروبية تشير إلى أنها إتخذت إجراءات تجميد الأموال والتحرى، وانه يتم التنسيق مع اللجنة التى أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات إسترداد أموال المتهمين من الخارج، وكان من ضمن ما نسب إليهم التلاعب فى صناديق الإستثمار والتوكيلات الأجنبية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت منذ شهر فبراير 2011 بتشكيل عدة لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص البلاغات والوقائع المثارة ضد كل من علاء وجمال مبارك وكافة تعاملاتهم المالية وملكياتهم المباشرة وغير المباشرة فى الشركات المصرية وبيان مدى إتصالهما ببيع أو تقييم أى من أصول تلك الشركات وتحويلاتهم وتحليلها، وقد أكدت اللجان الفنية المختصة إرتكاب المتهمين لتلك الجرائم.
كما أمر النائب العام بإستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك إحتياطيا على ذمة تلك القضية وإخلاء سبيل باقى المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر.. وجارى إرسال ملف القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة