مقاضاة مبارك أمام المحاكم العسكرية بتهمة عمولة السلاح

في تطور سريع‏,‏ أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ الرئيس السابق حسني مبارك إلي محكمة الجنايات بتهم القتل العمد‏,‏ والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية في ثورة يناير‏. واستغلال النفوذ, والإضرار العمدي بأموال الدولة, والحصول علي منافع وأرباح, والمشاركة مع وزير البترول الأسبق في الإضرار بأموال الدولة في صفقة الغاز مع إسرائيل.
في الوقت نفسه, أوضح مصدر قضائي مسئول أن قرار النائب العام بإحالة مبارك وحسين سالم إلي القضاء العسكري بشأن مخالفات عقود شراء السلاح تعتبر في حالة ثبوت الحصول علي عمولات جريمة تربح, كما أحال النائب العام علاء وجمال مبارك, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي المحاكمة بالتهم نفسها, مضافا إليها اتهام نجلي الرئيس السابق بارتكاب جرائم التلاعب في صناديق الاستثمار, وسداد ديون مصر, وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية.
وعلم مندوب الأهرام أن محاكمة الرئيس السابق ونجليه ستكون أمام إحدي دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن النيابة أسندت للمتهم حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وبعض قيادات الشرطة الذين سبقت إحالتهم إلي المحاكمة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فيه, لبعض المشاركين في المظاهرات السلمية, التي بدأت من يوم25 يناير الماضي.
وقال مصدر قضائي ل الأهرام: إن الرئيس السابق أحيل إلي الجنايات, وستتم محاكمته بموجب المواد32 و230و235 من قانون العقوبات, وتصل العقوبة إلي الإعدام لارتكابه عدة جرائم بفعل واحد, وعقوبتها هي العقوبة الأشد, إلي جانب اتهامه بقبول الرشوة بصفته موظفا عاما, وهو ما تعاقب عليه المادة103 بالسجن المشدد لمدة25 عاما.
أما التهم الموجهة إلي نجليه علاء وجمال فهي التوسط في الرشوة, واستغلال سلطة والدهما, بينما تهمة حسين سالم الرشوة.
وكانت اللجنة الطبية السياسية المشكلة بقرار من النائب العام قد وقعت الكشف الطبي أمس علي الرئيس السابق. وتقوم بإعداد التقرير الطبي لتسليمه للمستشار عبدالمجيد محمود لاتخاذ القرار بشأن نقله إلي مستشفي سجن مزرعة طرة.
وأصدرت النيابة العامة بيانا شاملا, تضمن جميع الاتهامات والتفاصيل الخاصة لما جاء في التحقيقات, وهذا نص البيان:
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام وافق أمس علي احالة كل من الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلي المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
جاء القرار المتقدم بعد ان اسندت النيابة العامة للمتهم الاول محمد حسني السيد مبارك:
أولا: اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة( السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية) في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, والتي بدأت اعتبارا من25 يناير الماضي احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها, وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي اطلاق الاعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين.
ثانيا: بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة, بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الاراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
ثالثا: اشترك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية( باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي ملياري دولار, وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية اقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق, مما اضر بأموال الدولة بمبلغ714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الاول ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان, مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وحصولهما علي أربع فيلات قيمتها تزيد علي أربعة عشر مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الاراضي لشركات المتهم حسين سالم.
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقي البلاغات تمثلت في منع المتهمين من السفر خارج البلاد إلا أن المتهم حسين سالم كان قد غادرها قبل تلقي النيابة العامة البلاغات, وتم اخطار الشرطة الدولية لضبطه.
كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها, مع مخاطبة السلطات القضائية في الدول الاجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ اجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة وارسال طلبات المساعدة القضائية تباعا علي ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية وماتوصلت إليه التحقيقات من أدلة وتوافر من مستندات المتحري والكشف عن أموال المتهمين.
وقد تلقت النيابة العامة افادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الاوروبية تشير إلي اتخاذها اجراءات تجميد الاموال واجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بادانة المتهمين وارسالها للدولة الاجنبية لاستكمال اجراءات الكشف عن أموال المتهمين في الخارج واستعادتها, ويتم التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة اجراءات استرداد أموال المتهمين والتي تبين أنها مودعة بالخارج.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوية لوالدهما( الرئيس السابق) وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخري منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك ارتكباها منفردين والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الاعمال والتوكيلات الاجنبية والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الاجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس ادارة البنك العربي الافريقي وما شاب ذلك من مخالفات مالية وادارية مازالت تستكمل بشأنها التحقيقات وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها.
وقد تم اخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1966 المعدل.