حسني مبارك.. أول رئييس جمهورية ويحاكم جنائيا

النائب العام: إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم إلي محگمة جنايات القاهرة

اتهام الرئيس السابق بقتل الثوار لحماية قبضته واستمراره في الحگم
مبارك تلقي رشاوي 04 مليون جنيه من حسين سالم مقابل منحه ملايين الأمتار في شرم الشيخ
اتهامه بتمكين رجل الأعمال من الحصول علي 2 مليار دولار بدون وجه حق في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل
الشقيقان حصلا علي
41 مليونا من رجل الأعمال مقابل تخصيص الأراضي لشركاته
حسين سالم منح مبارك ونجليه قصرا و4 فيلات في شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذهم
مصادر: السرطان بدأ ينتشر بسرعة في جسد مبارك ويهدد حياته
الدفاع: إعداد الدفوع القانونية في انتظار المحاكمة.. واتهامات علاء وجمال »جنحة«
النيابة تحيل التحقيقات في صفقات السلاح إلي القضاء العسكري
اصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال محبوسين وصديقه رجل الأعمال حسين سالم »الهارب« الي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض الثوار.. واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النيابة وجهت للرئيس السابق حسني مبارك 3 اتهامات هي:
أولا: اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة والسابق احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل الثوار المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 52 يناير 1102 احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها.
وذلك لتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة علي اطلاق الاعيرة النارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدي الي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين.
04 مليون جنيه
والتهمة الثانية: انه بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن »قصر علي مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الي 04 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الاراضي بلغت ملايين الامتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الاكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
الغاز لإسرائيل
والتهمة الثالثة: اشترك مع وزير البترول الاسبق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكم الجنائية »باعتبارهم فاعلين أصليين« في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمتلكها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله الي اسرائيل بأسعار متدينة اقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما اضر بأموال الدولة بمبلغ 417 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية.
جرائم سالم
كما اسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال »قصرا و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ« مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
علاء وجمال
كما اسندت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما واخذهما 4 فيلات قيمتها تزيد علي 41 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الاول حسني مبارك الرئيس السابق نفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.. باشر التحقيق مع الرئيس السابق المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة كما باشر التحقيق مع علاء وجمال مبارك المستشاران عاشور فرج واحمد حسن المحامان العامان بمكتب النائب العام.
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد اصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقي البلاغات تمثلت في منع المتهمين من السفر خارج البلاد إلا ان المتهم حسين سالم كان قد غادرها قبل تلقي النيابة العامة البلاغات وتم اخطار الشرطة الدولية لضبطه.
كما سبق ان أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها، مع مخاطبة السلطات القضائية في الدول الاجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ اجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة وارسال طلبات المساعدة القضائية تباعا علي ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية وما توصلت اليه التحقيقات من أدلة وما توافر من مستندات للتحري والكشف عن اموال المتهمين وقد تلقت النيابة العامة افادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الاوروبية تشير الي اتخاذها اجراءات تجميد الاموال واجراء التحريات بشأنها لحين صدور احكام قضائية بادانة المتهمين وارسالها للدولة الاجنبية لاستكمال اجراءات الكشف عن اموال المتهمين في الخارج واستعادتها، ويتم التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة اجراءا ت استرداد أموال المتهمين والتي تبين انها مودعة بالخارج.
وأوضح المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ان الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما الرئيس السابق.. وان النيابة العامة تؤكد ان هناك وقائع منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك قاما بارتكابها منفردين والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الاعمال والتوكيلات الاجنبية والحصول علي عمولات من بينها والشراكة الاجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس ادارة البنك العربي الافريقي وما شاب ذلك من مخالفات مالية وادارية مازالت تستكمل بشأنها التحقيقات وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها.
عمولات السلاح
وقال النائب العام إنه قد تم اخطار هيئة القضاء العسكري بما اثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونيا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم 52 لسنة 6691 المعدل.
وعلمت »الأخبار« ان صحة الرئيس مبارك ساءت بشكل كبير بعد علمه بصدور قرار الاحالة للمحكمة وان التقارير الطبية تشير الي تدهور حالته بشكل كبير وان السرطان الذي يعاني منه في المرارة وجزء من القولون بدأ ينتشر بشكل شرس في بقية جسده وربما يهدد حياته بشكل كبير في الأيام القادمة.
خطة الدفاع
وصرح فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بأن خطة الدفاع في المرحلة القادمة سترتكز علي الدفوع القانونية لنفي الاتهامات والرد عليها.. فالرئيس السابق يواجه 3 اتهامات هي الاشتراك في قتل المتظاهرين واصدار توجيهات لتمكين حسين سالم من الحصول علي أراض متميزة في شرم الشيخ واصدار توجيهات لتمكين حسين سالم من الحصول علي صفقة تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار أقل من التكلفة.. واكد الديب انه سيتم تجهيز الردود والدفوع القانونية لمواجهة الاتهامات الثلاثة والرد عليها امام محكمة الجنايات.
واضاف ان الاتهامات الموجهة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية هي بنص المادة 801 من قانون العقوبات جنحة وليست جناية وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة في حالة ثبوت الادانة، لان الاتهام الموجه اليهما يرتبط بتهمة الجناية الموجهة لوالدهما الرئيس السابق. فالأب متهم بالحصول علي رشاوي من رجل الاعمال حسين سالم لتسهيل منحه أراضي شرم الشيخ وصفقة الغاز وجمال وعلاء متهمان بطلب جزء من العطية وقبول أخذها من حسين سالم وبذلك فالاتهام الموجه اليهما يمثل جنحة وليس جناية.. وسيتم اعداد الدفوع القانونية للرد علي الاتهام.