النائب العام يحيل مبارك ونجليه في استغلال نفوذه وحصوله علي فلل وقصور ب 54مليون جنيه

الرئيس السابق حسني مبارك
أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك إلي محكمة الجنايات مع استمرار حبسهم ومعهم رجل الأعمال حسين سالم.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن النائب العام وافق اليوم علي إحالة كلا من مبارك ونجليه وحسين سالم إلي محكمة الجنايات عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير واستغلال نفوذهم والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
وأسندت النيابة العامة للرئيس السابق مبارك العديد من التهم وهي: اشتراكه في بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين بمختلف محافظات الجمهورية وإطلاق إفراد الشرطة الأعيرة النارية علي المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام الفاسد لما قام بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
كما أسندت إليه بصفته رئيس الجمهورية أخذ لنفسه ولنجليه عطايا ومنافع عبارة عن"قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنية" تقريبا بمبالغ صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء وهي احد المناطق الأكثر تميزا وأهمها مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما أسندت النيابة العديد من التهم إلي وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض القيادات بوزارة البترول وإحالته للمحاكمة الجنائية باعتباره فاعل أصلي في ارتكاب جريمة تمكين المتهم الثانى حسين سالم للحصول علي منافع و أرباح مالية بغير حق تزيد علي 2مليار دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا للكيان الصهيونى وبين الأسعار العالمية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول مبارك ونجليه القصر والملحقات السالف ذكرها مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
كما أسندت النيابة العامة أيضا للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما واخذ أربع فيلات قيمتهم تزيد عن 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات حسين سالم .
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقى البلاغات تمثلت فى منع المتهمين من السفر خارج البلاد إلا أن حسين سالم قد غادرها قبل تلقى النيابة العامة البلاغات وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها مع مخاطبة السلطات القضائية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة وإرسال المساعدات القضائية تبعا للاتفاقيات الدولية .
وقد تلقت النيابة إفادات من سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذها إجراءات تجميد الأموال وإجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين فى الخارج .
ويتم متابعة اللجنة التى شكلها وزير العدل لاسترداد أموال المتهمين والتى تبين أنها مودعة بالخارج.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك فى هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك قاما بارتكابها منفردين والخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإدارية فى بعض الشركات وتعين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى بمجلس إدارة البنك العربى الإفريقى وما شابه ذلك من مخالفات مالية وإدارية تستكمل بشأنها التحقيقات وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها وتم إخطار هيئة القضاء العسكرى بما أثير فى البلاغات عن شبهة عمولات فى صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدلة .