مبارك في السجن و يواجه الإعدام

اتهام «المخلوع» ونجليه وسالم بالتربح وقتل المتظاهرين
النيابة العامة تحيل ملف صفقات السلاح المشبوهة للقضاء العسكري
كتب: محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد شرم الشيخ: أحمد يوسف
أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي محكمة الجنايات مع استمرار حبسهم.
وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام وافق علي قرار الاحالة للمتهمين عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 2011، وكذلك استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأموال لهم ولغيرهم بغير حق.
اتهمت النيابة مبارك بالاشتراك بالاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة السابق واحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت من 25 يناير احتجاجا علي تردي الأوضاع والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن الرئاسة واسقاط نظامه المتسبب في هذه الأوضاع، تضمن الاتهام قيام الرئيس السابق وأفراد الشرطة بإطلاق النار ودهسهم بالمركبات وإجبارهم علي التفرق مما أدي إلي سقوط بعض القتلي والجرحي.
كما قبل رئيس الجمهورية وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع تمثلت في قصر علي مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ وصلت قيمتها إلي 40 مليون جنيه بمبالغ صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة.
وشملت لائحة اتهام مبارك قيامه بتمكين المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما اشترك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم - السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين - في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي أرباح بغير حق تزيد علي ملياري دولار، وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه بالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
واسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيللات مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم بمدينة شرم الشيخ.
وأخطرت النيابة العامة هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات من شبهة حصول مبارك وحسين سالم علي عملات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة.
من جانبه أكد مصدر قضائي مسئول أنه سوف يتم اخطار مبارك بشرم الشيخ ونجليه علاء وجمال داخل سجن مزرعة طرة بأمر الاحالة للجنايات وأنه تم ارسال ملف القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.
من جانبها بدأت اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام برئاسة الدكتور إحسان جورجي كبير الأطباء الشرعيين مهامها لاعداد تقرير نهائي عن صحة مبارك فور وصولها أمس إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي.
ويحدد تقرير اللجنة التي تضم 6 أطباء مدي امكانية نقل الرئيس السابق من المستشفي إلي محبسه بسجن طرة بالقاهرة بقرار من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.
من جهة ثانية رفعت الأجهزة الأمنية حالة الاستعداد القصوي داخل وخارج المجمع القضائي الجديد بشرم الشيخ، الذي يبعد 500 متر عن المستشفي الذي يعالج فيه مبارك استعداداً لبدء محاكمة الرئيس المخلوع فور انتهاء فترة حبسه الاحتياطي يوم الجمعة المقبل.
وتم تجهيز المجمع القضائي بأثاثات جديدة وتجهيزات خاصة لاستقبال فريق القضاء الذي سيبدأ محاكمة الرئيس المخلوع.
وشهد المجمع الذي لم يتم افتتاحه رسميا حتي الآن أولي جلسات التحقيق مع نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء.
أمنيا.. لم تتلق مديرية أمن جنوب سيناء حسب مصدر مسئول بها أي اخطار يفيد بوصول فريق القضاة إلي المجمع القضائي بشرم الشيخ لبدء محاكمة مبارك.
وقال المصدر إن مبارك سيتم ترحيله إلي سجن ليمان طرة في حال إدانته بحكم قضائي وأن نقله للقاهرة مهمة مشتركة للشرطة والقوات المسلحة.
وللمرة الأولي أذاع راديو الجيش الإسرائيلي خبراً فجر أمس الأول بعنوان: «نهائيا.. مبارك يواجه حكم الإعدام».
ونسب الخبر إلي مسئولين مصريين تأكيدهم نقل حسني مبارك إلي مستشفي السجن بشكل نهائي خلال ساعات، وأنه سيواجه اتهامات تصل عقوبتها إلي الإعدام.
وأوضح الراديو أن مصادر رسمية مصرية أكدت بشكل قاطع لحكومة نتانياهو رفضها التدخل الإسرائيلي في قضية مبارك، وحذرتها من تكرار محاولات التدخل للعفو عنه.
كما نسب راديو الجيش الإسرائيلي إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تحذيره لإسرائيل من الاقتراب من ملف التحقيقات مع الرئيس السابق معلنا في ردهات مكتبه بصوت عال: لن أتورع عن اصدار أمر بالقبض علي أي مسئول إسرائيلي يثبت تدخله في أي تحقيق داخل مصر.
وأضاف الخبر تهمة جديدة لقائمة الاتهامات التي يواجهها مبارك وهي التسبب في ضياع ملايين الدولارات علي الخزانة المصرية بسبب قطعه خدمة الإنترنت عن مصر لعدة أيام أثناء ثورة 25 يناير، ما أصاب البورصة والاقتصاد المصريين بأضرار بالغة.