النائب العام يحيل الرئيس السابق ونجليه إلى محكمة الجنايات

الرئيس السابق مبارك
قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم إلي محكمة الجنايات بتهم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 2011 واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام.
وتضمن قرار الإحالة بالنسبة للمتهم الأول حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإضرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية احتجاجاً علي تردي الأوضاع بالبلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع .. أما بصفته رئيس الجمهورية السابق قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة و4 فيلات بملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء .. أخيراً اشترك مع سامح فهمي وزير البترول السابق والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية تزيد عن 2 مليار دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يملكها المتهم سالم، وتصديرها لإسرائيل.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات قيمتها تزيد عن 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهم المتهم نفوذه لدى السلطات المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأرض للمتهم حسين سالم.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية وتمثل الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخري منسوبة لهما وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها.
أخطرت النيابة العامة هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المعدل .