النيابة تعلن حبيب العادلي وكبار معاونية بإحالتهم للجنايات

يتسلم المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الإستئناف خلال الساعات القادمة ملف قضية اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المتهم بقتل المتظاهرين من شباب ثورة 25يناير وكبار مساعديه اللواء عادلى فايد مدير مصلحة الأمن العام واللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة وعمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر وذلك بعد إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة علي أن تحدد محكمة الإستئناف أولي جلسات نظر القضية.
ومن المرجح أن تنظر القضية أمام دائرة من ثلاث دوائر هي الأقرب لنظر القضية وهم دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ودائرة المستشار أحمد صبرى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة والمستشار جمال الدين صفوت.
ويعد احتمال نظر القضية أمام دائرة جنايات بالتجمع الخامس هو الأقرب نظراً لإمكانية تأمين المحاكمة، وأكد مصدر رسمى أن النيابة أعلنت المتهمين فى القضية بقرار الإحالة في محبسهم بسجن مزرعة طرة كإجراء، وقد وشددت أجهزة الأمن بطرة الحراسة عليهم خوفا من إقبالهم على أى عمل يضر بأنفسهم.
وأشار المصدر إلى أن ملف القضية يضم قرار الإتهام وأمر الإحالة والذى نسب فيه إلى المتهمين تهم الإشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع آخرين، والشروع فى القتل، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الإقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى، وإشاعة الفوضى، وتكدير الأمن والسلم العام، وترويع المواطنين، وجعل حياتهم فى خطر حال قيامهم بالتظاهر سلمياً فى 28 يناير الماضى.
كما شمل ملف القضية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين وأقوالهما علاوة على قائمة أدلة الثبوت التى جاء فيها تحريات الأجهزة الرقابية والشرطية التى قامت بجمع المعلومات والمستندات حول القضية وتقارير الطب الشرعى حول المتظاهرين المتوفين والمصابين وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان كما احتوى الملف على قرار النائب العام الصادر بضبط وإحضار المتهمين وشهود الاثبات من المصابين وأسر الضحايا.
من جانبه أكد المستشار عاطف المناوى محامى اللواء إسماعيل الشاعر بأن النيابة استدعته لمقرها لنظر تجديد حبس المتهمين إلا إن النائب العام كان قد سبق وأحال المتهمين إلى محكمة الجنايات وأن النيابة قامت بإخطارهم بقرار الإحالة كإجراء قانونى متبع فى هذه القضايا.
وأوضح بأن الطلبات التى كان من المفترض تقديمها سيقدمها إلى المحكمة التى ستنظر المحاكمة مشيراً إلى أن الشاعر لم يعطى أى أوامر لقناصين للصعود الى اسطح المبانى المجاورة لميدان التحرير او اطلاق نار على المتظاهرين كما هو وارد فى التحقيقات على لسان بعض الشهود معتبر هذا ليس دليل جدى لاتهام موكله ولا يمكن ان تستند عليه المحكمة فى الحكم على الشاعر.
وقال بأن هناك العديد من المفأجات التى سوف يفجرها فى هذة القضية ومن ثمة الحصول على براءة موكله .
وعلم "الدستور الأصلي" من مصدر مقرب من أسرة العادلى بأنها حتى الآن لم تجد هئية دفاع كاملة لتوكيله للدفاع عن العادلى خاصة وأن معظم المحامين الكبار رفضو قبول الترافع عن الوزير الأسبق فى قضية سياسية مثل قتل المتظاهرين مراعاة لمشاعر شباب الثورة والشعب المصرى بأكمله.
الجدير بالذكر أن النائب العام قرر أمس الأول إحالة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام السابق، و واللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل متظاهرين.
كما أحالت النيابة مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بذات التهم إلى محاكم الجنايات المختصة في محافظات الإسكندرية والسويس والسادس من أكتوبر والجيزة والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.. لقتلهم وإصاباتهم أعدادا من المواطنين حال تظاهرهم السلمي بهذه المحافظات.
وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطيا وضبط وإحضار الآخرين الذين حددهم المجني عليهم في التحقيقات، لأنهم ارتكبوا جرائم القتل العمدي مع حبسهم على ذمة القضايا المحالين إليها إلى الجنايات.