النائب العام يحيل العادلي و4 من كبار معاونيه إلي محكمة الجنايات

المتهمون ارتكبوا جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا وإحداث فراغ أمني

أعلن المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم حال تظاهرهم السلمي حتي 82 يناير 1102 امر باحالة كل من حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز أمن الدولة سابقا.. واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي واللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا الي محكمة الجنايات.. واحيلوا محبوسين ووجهت لهم النيابة تهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع في قتل بعض المتظاهرين والتسبب في الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما ادي الي الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ امني واشاعة الفوضي وتكدير الامن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر.. وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهر السلمي احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد.
وقد ضمنت النيابة العامة الاتهام الظرف المشدد للعقوبة باعتبار ان بعض المجني عليهم اطفالا وفقا لقانون الطفل.
وقد امر النائب العام باحالة كل من اللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر عبدالعزيز حسن فرماوي الي محكمة الجنح لاتهامهما بالتسبب عن طريق الخطأ في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها.. واموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة مما ترتب عليه ضرر جسيم واشاعة الفوضي وتكدير الامن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر.
صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي.