النائب العام: نجلا مبارك نفّذا مخططا إجراميا وتلاعبا بصناديق الاستثمار

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع علاء وجمال مبارك -نجلَيْ الرئيس المخلوع حسني مبارك- أنهما قاما بالتلاعب بأموال البنوك.
وجاء في قرار إحالة المتهمين علاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات -والذي أصدره المستشار عبد المجيد محمود النائب العام- أن تحقيقات النيابة كشفت أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهمان بلغت 2 مليار و51 مليونا و28 ألف جنيه، وأن المتهمَيْن خالفا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بعد اتفاقهما فيما بينهما على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة له بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وشمل قرار الإحالة أيضا المتهمين: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل -نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل- وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني.
وأورد قرار الإحالة -كما جاء في بيان رسمي عن مكتب النائب العام- أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج، كما تعمّد المتهمون حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة؛ بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامي والاخلال بالتزام الشفافية في المعلومة، ومبدأ المساواة بين المتعاملين، وقد تمكّن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة.
وجاء بقرار الإحالة أن المتهمين قاموا بالهيمنة على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه، وقاموا بتعيين شركتين تابعتين له للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27ديسمبر 2006، ولم يفصحوا عنه، كما حصلوا لأنفسهم وشركاتهم على المبالغ السابقة دون وجه حق، والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ السابقة دون وجه حق على مبالغ مالية بلغت 493 مليونا و628 ألف جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص، والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.
وقام المتهمون بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكّنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه؛ تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي تؤثّر على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسند قرار الإحالة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية بلغت 12 مليونا و235 ألف جنيه من خلال شرائه أسهم البنك بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين، كما قام مع باقي المتهمين بالتلاعب في صناديق الاستثمار والتوكيلات الأجنبية.
كان النائب العام قد أصدر عدة قرارات في القضية السابقة بحبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية، وتجميد أموالهما في الداخل والخارج، ومخاطبة السلطات الخارجية في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية للكشف عن أموال المتهمين.
وتلقّت النيابة ردا من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية أشار إلى اتخاذ إجراءات تجميد الأموال، ويتم التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لمتابعة استرداد الأموال من الخارج.
وأوضح النائب العام في بيان رسمي أن النيابة أمرت منذ فبراير 2011 بتشكيل عدة لجان من الجهات الفنية المختصة؛ لفحص البلاغات والوقائع المنسوبة أو المثارة ضد علاء وجمال مبارك وكل تعاملاتهم المالية وملكياتهما المباشرة وغير المباشرة في الشركالت المصرية، وبيان مدى صلتهما ببيع أو تقييم أي من أصول تلك الشركات وتحويلاتهم، وأكّدت اللجان ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم.
وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطيا على ذمة القضية، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر.