مفاجئات قضية التلاعب بالبورصة : أبو شقة يكشف مستند سري جاءه من مجهول ! ..دفاع المتهمين يؤكدون حصولهم عليه بنفس الطريقة..والقاضى يرد : ماذا يحدث بالضبط؟!!

فجر المحامى محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين ، بجلسة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، الخاصة بمحاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين ، حيث قال أنه جاءه خطاب موقع من شخص مجهول على مكتبهواطلق على نفسه " احد شهود العدل "وعندما فتحه وجده المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الاصلية ، والمؤرخة النائب العام فى 10 -7 -2011 الى مدير الادارة المالية .

وأوضح بان هذا المستند عبارة عن، التقرير الذى أعده المستشار خالد النصار ورضوى سعد الدين ومحمد مبروك المشرف على الادارة المركزية ، والذى إنتهى بوصف الاتهامات على انها تشكل جنح سوق المال، وأنها قد سقطت بالتقادم.

وقد تدخل فريد الديب ، محامي كل من جمال وعلائ مبارك قائلا ،بان لديه هذا المستند منذ بداية المحاكمة إلا انه لم يفصح عنه، وكان محتفظ به لحين المرافعة.

وقال الديب" إن هذه القضية ملفقة، وهدفها الأول إبقاء موكليه ،فى قفص الإتهام وعدم خروجهم من السجن,أدعى بأن اللجنة الثانية التى شكلت مؤخرا ،هى تصوير الواقعة وووضعها فى ثوب الجناية"،مضيفا بأنهعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة أخرى.

من جانبه ، رئيس المحكمة إستغرابه قائلا : "هو ايه اللى بيحصل بالظبط" مضيفا، بأن هذا الكلام فى غاية الخطورة لسبيين، وهو بأن هذا مستند سرى،و لا يمكن أن يتم تداوله إلا بالطريق القانوني . وان المستندات الظاهرة ، لم ترفق فى أوراق الدعوى، ولم تطلع عليها المحكمة.

وأكد رئيس المحكمة ،بأن على هيئة الدائرة ، أن تتحقق منها وتجرى تحقيقا، بشأنها، قبل الإستناد إليها،إلا ان فريد الديب ، صاح موجها حديثه للمحكمة :إنها ليست جريمة. والمحامى ليس ملزما بأن يبين مصدر حصوله على مستنداته. وقال دفاع ياسر الملوانى، أن هناك أوراق أستبعدت من ملف الدعوى بغاية طمس الحقيقة، وأن التقرير المرسل للنائب العام تضمن إسناد الجنحة للمتهم فى الجلسة وقدم صورة ضوئية لمذكرة مرسلة الى خطاب من النائب العام إلى أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية.

وقد قام رئيس المحكمة، بقراءتها،وأن ما جاء فيها " أنه بالإشارة إلي التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، بشأن البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأسرته نرسل رفق هذا الخطاب تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة، بشأن الصفقة التى تمت، على أسهم البنك الوطنى المصرى.

وإستدعت المحكمة، الخبير ماهر أحمد، لسئواله، عن الاوراق التى قدمها الدفاع للمحكمة وأكد أن هذه المذكرة، أعدت بعد انتهاء تقرير النيابة العامة،أنهها ليست مذكرة أساسية، ولكن جاءت بعدها.

وقال الخبير " لا أدرى لماذا أعدت هذه المذكرة، وأكد بانها لم تعد تحت مظلته، أنه ولم يراها ،إلا يوم الجمعة الماضية، مضيفا بأن الشاهدة التى ذكرها الدفاع ،وهي الخبيرة رضوى سعد دين، لا يعرفها، وانها ليست عضوا فى لجنتي الفحص.

وفى نهاية الجلسة ،طلبت المحكمة من الدفاع ،إعداد مذكرة لما جاء بهذه المذكرة الظاهرة فجأة ، وكتابة بيان بالمستندات والأدلة التى، يدعون اخفاءها .

كانت قد قررت المحكمة ، تأجيل الجلسة غدا الإثنين.و إلزام النيابة العامة، بإستدعاء رضوى سعد الدين عضو لجنة التحريك فى هيئة الرقابة المالية ، محمد مبروك المشرف على الادارة والقاضى خالد النشارالمستشار القانونى لرئيس الهيئة.

كما ألزمت المحكمة النيابة العامة، بتقديم مذكرة بشان التقرير المقدم للدفاع وعلاقته بالدعوى مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ، حتى إتخاذ قرار بشأن حبسهما .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم الصياد وعبد الجواد محمد على واشرف السعيد وبأمانة سر ايمن محمد محمود و خالد عبد المنعم.