واصلت اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. فى بداية الجلسة التي بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحاً .. سألت المحكمة محمد مبروك محمد المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الدفاع قدم بالجلسة السابقة مذكرة بالعرض رئيس الهيئة بشأن فحص قضية الصفقة التى تمتت فى عملية بيع البنك الوطنى، وقعت عليها أنت والمستشار خالد النشار وقدمت له المحكمة المذكرة ففحصها ونظر فى أوراقها، ثم قال هذه المذكرة مجرد تقرير مبدئ "جرافت"، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الاصلية التى تضمنت التقرير النهائى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها. فقال له رئيس المحكمة أن هذا "الجرافت" تضمن رأى قانونى بتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين أجاب أن المذكرة النهائية يوقع عليها من رئيس هيئة الرقابة المالية س : بحوزة المحكمة تقريران أحدهما فى أوراق الدعوى والأخر قدمه الدفاع وتوقيعك عليه، يتضمن وقائع ورأى قانونى مختلف عما ورد بالتقرير النهائى، فهل عرضت صورة التقرير "الجرافت" على رئيس الهيئة لإعتماده وما القرار الذى إتخذ بشأنه، فأجاب أن الواقعة كانت منذ سنتين ولم أتذكر إذا كان عرض على رئيس الهيئة أم لا. سالت المحكمة ما أوجه المقارنة بين التقريرن المبدئ والتقرير النهائى حيث تبين أن هناك مغايرة فى تحريك الدعوى وليس من بينهم بعض المتهمين المحالين فى القضية الأن، فجأب أنه لا يتذكر ما ورد بالتقرير المبدئ، فقررت المحكمة أن يطلع عليه ثم تسأله مرة ثانية.
ثم سألت المحكمة المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة إستئناف القاهرة، المستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الراقبة المالية، قدم الدفاع عن بعض المتهمين مذكرة للعرض هيئة سوق المال وعليها توقيع منسوب لسيادتكم بإعتماد ذلك التقرير فإطلع النشار على التقرير وقال هذا صورة ضوئية منه وأجاب "أنا لست جهة إعتماد وهذا ليس توقيعى" وأن ما تضمنه التقرير من توصيف للإتهامات لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية فواجهه رئيس المحكمة بأقوال الشاهد محمد مبروك بأن هذا التقرير صادر عن الهيئة وكان تقرير مبدئ للتقرير النهائى، فأجاب أن الهيئة العامة للرقابة المالية عندما تصدر طلبًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لا تُوصف الإتهامات أو تكيف الموقف القانونى للمتهمين، مؤكدًا أن ليس من هذا عمل الهيئة، ولكنه عمل النيابة العامة، مشيرًا الى أنه قد يكون صدر تقرير مبدئ من الهيئة لكنه لم يوقع على ما ورد بالصورة الضوئية المعروضة أمام المحكمة. سأل الدكتور حسنين عبيد المحامى، هل من المؤلوف عند تحرير تقرير مبدئ بمذكرة رسمية يتم التوقع عليه من موظفين عمومين؟ فأجاب أنه من الجائز ذلك. فقال الدفاع هل كان عضو فى لجنة تحريك الدعوى الجنائية التى إجمتعت فى 9 أغسطس 2011، التى إطلعت على التقرير المبدئ، فأجاب أنه كان عضو فى هذه اللجنة. فأشار الدفاع أن التقرير المبدئ أعد فى 9 أغسطس لسنة 2011 فى نفس التوقيت. هذا التقرير عرض على هذه اللجنة بإجراءات غير متبعة نظرًا للحفاظ على سريتها، دورى فى اللجنة هو الإشراف عليها وأبداء رأى قانونى أو إدارى وتقديم النصح والإشترك فى مدالوتهم بصفتى مستشار على هذه الهيئة، ولكنه الرأى النهائى يعود لأعضاء اللجنة الفنية مهمة العضوين هو الفحص الفنى ثم يعرض ذلك الى لجنة تحريك الدعوى ضد المتهمين وطلبت النيابة فى نهاية الجلسة إستدعاء أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية .
