قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين لجلسة الاثنين 15 إبريل . وطالبت المحكمة من النيابة استدعاء رضوى سعد الدين عضو لجنة التحريك فى هيئة الرقابة المالية الخبيرة ومحمد مبروك المشرف على الادارة المركزية بالرقابة المالية والقاضى خالد النشار المستشار القانونى لرئيس الهيئة وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة بشأن التقرير المقدم للدفاع وعلاقته بالدعوى مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ولاتخاذ قرار بشأن حبسهما. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم الصياد وعبد الجواد محمد على واشرف السعيد وبأمانة سر ايمن محمد محمود و خالد عبد المنعم. وشهدت المحاكمة حراسة امنية مشددة حيث حضر كلا من جمال وعلاء مبارك من محبسهما وتم ايداعهم قفص الاتهام كما تغيب ثلاثة من المتهمين المخلى سبيلهم. واثبتت المحكمة حضور ثلاثة شهود بينما لم يحضر فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق للمرة الثانية ولم يثبت حضوره فى محضر الجلسة. بدأت وقائع الجلسة واوضحت المحكمة بان هناك اعتراضات من الدفاع على التقرير وان المحكمة ورد اليها رد من الخبير على اعترضات واستفسارات الدفاع. ورد ممثل النيابة العامة انه يتم التحقيق فى الصورة المنسوخة وقامت النيابة العامة بطلب المشكو فى حقهم لسؤالهم ومن بينهم عبد الرحمن الشربتلى وحسن عبد الرحمن الشربتلى و المسئولين عن شركة حورس والمسئولين عن شركة النعيم وسليمان محمد عبد المحسن ومسئولين شركة داماك وهشام صادق السويدى وهدى عباس وهاشم حسين وعطا محمد وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك , ووانس الفقى وزير الاعلام الاسبق و اخرين. واوضح بان بعضهم تداولت محافظهم فى البورصة عن طريق شركات والبعض الاخر عن طريق شراء اسهم فى البورصة. واستمعت المحكمة الى دفاع المدعين بالحق المدنى والذى اكد انه سبق وطعن فى 2ابريل بالا وجه فى اقامة الدعوى وقرار النسخ الخاص بالقضية رقم واحد وتساءل كيف ينسخها ممثل النيابة وطعن بالتزوير. وطلب الدفاع من المحكمة التصريح باستخراج تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن البنك الاستثمارى القومى فى الفترة من عام 2006 وحتى الان الا ان المحكمة اكدت انها ليس بصدد تحقيق بكل ما وقع فى البلاد من فساد ولكن عليها فحص الوقائع المطروحة لديها فى القضية. وطلب مدعى اخر من المحكمة التصريح باستخراج بيان بمساهمات المتهمين جمال وعلاء مبارك بخصوص مساهمتهم فى شركات اسست فى مصر وكان رد الهيئة للاستثمار انه لم تكن هناك مساهمات الا فى شركة بالم هيلز للتعمير. واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الاول والتاسع الذى عقب على ما ابدته النيابة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وانه قيد اداريا بمكتب النائب العام وتم اثباته بمحضر الجلسة. واكد ان بعض المستندات التى صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها امتنع مسئولى هيئة الرقابة المالية عن تسليم المستندات اليهم والتى بها اسماء متهمين جدد فى الدعوى وطلب من المحكمة اعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة اعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة واشار بان الدكتور ماهر صلاح ممتنع عن اعطاءها لهم وتم اخفاءها عن المحكمة ولم ترفقها باوراقها الى المحكمة واشار بان الجريمة عندما بدأ التحقيق على انها جريمة سوق مال وكان لابد ان تنتهى القضية وبعد ذالك يتم احالتها وما حدث عكس ذلك , كما ان هناك مذكرة تم اعدادها واثبتت صحة موقف علاء وجمال مبارك وتم اخفاءها نهائيا. واوضحت المحكمة للخبير المنتدب لهذه القضية ان القاضى خول له جميع الصلاحيات للحصول على مايريده ومخاطبة الهيئات والادارات واذا واجهته عقبات فعليه توضيح ذلك للمحكمة وان امتناع الجهة المسئولة عن ذلك يعد جريمة تعاقب عليها.
