جلسة ساخنة ومفاجآت فى قضية التلاعب بالبورصة

«العقدة» يتغيب للمرة الثانية و«الديب» يُطالب بإخلاء سبيل نجلى المخلوع
مدعٍ بالحق المدنى يتهم هيئة الاستثمار بالتستر على المتهمين
استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري؛ مما يعد إهدارًا للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
شهدت المحاكمة حراسة أمنية مشددة، وحضر كل من جمال وعلاء مبارك من محبسيهما وتم إيداعهما قفص الاتهام، بينما تغيب ثلاثة من المتهمين المخلى سبيلهم.
أثبتت المحكمة حضور ثلاثة شهود بينما تغيب فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق للمرة الثانية، ولم يثبت حضوره فى محضر الجلسة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا, وأوضحت المحكمة بأن هناك اعتراضات من الدفاع على التقرير وأن المحكمة ورد إليها رد من الخبير على اعتراضات واستفسارات الدفاع.
ورد ممثل النيابة العامة أنه يتم التحقيق فى الصورة المنسوخة وقامت النيابة العامة بطلب المشكو فى حقهم لسؤالهم، ومن بينهم عبد الرحمن الشربتلى وحسن عبد الرحمن الشربتلى والمسئولون عن شركة حورس والمسئولون عن شركة النعيم وسليمان محمد عبد المحسن ومسئولون عن شركة داماك وهشام صادق السويدى وهدى عباس وهاشم حسين وعطا محمد وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك, وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وآخرون.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المدعين بالحق المدنى، والذى أكد أنه سبق وطعن فى 2 إبريل فى إقامة الدعوى، وقرار النسخ الخاص بالقضية، متسائلا: "كيف ينسخها ممثل النيابة ويتم الطعن بالتزوير؟".
أوضح الدفاع بأنه يوجد تحت يد المحكمة القضية رقم 2 وتوجد الأوراق التى يطعن عليها بحوزة المحكمة، وطلب التصريح باستخراج تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن البنك الاستثمارى القومى فى الفترة من عام 2006 وحتى الآن، إلا أن المحكمة أكدت أنها ليس بصدد تحقيق بكل ما وقع فى البلاد من فساد ولكن عليها فحص الوقائع المطروحة فى القضية.
وكان رد الهيئة العامة للاستثمار أنه لم تكن هناك مساهمات إلا فى شركة "بالم هيلز" للتعمير وأيضًا شركة أخرى يساهم فيها جمال.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الأول والتاسع الذى عقب على ما أبدته النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأنه قيد إداريًّا بمكتب النائب العام وتم إثباته بمحضر الجلسة.
وأكد أنَّ بعض المستندات التى صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها امتنع مسئولو هيئة الرقابة المالية عن تسليمها إليهم والتى بها أسماء متهمين جدد فى الدعوى.
وطلب من المحكمة إعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة أعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة، وأشار إلى أنَّ الدكتور ماهر صلاح ممتنع عن إعطائها لهم، وتم إخفاؤها عن المحكمة ولم ترفقها بأوراقها إلى المحكمة.
وتحدث المحامى فريد الديب بأنه سيطول الأمد فى انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، قائلا: "إنه لم يصدر أمر بالأوجه, وأرى أنه ربما نستطيع من خلال المرافعة أن نبين للمحكمة أن هناك بالفعل أمرًا بالأوجه، وأنه مبنى على سبب عينى يستفيد منه المتهمون فى هذه الدعوى, ولكنى أخشى أن يستطيل أمد نظر الدعوى لأنه إذا علقت على انتهاء النيابة للتحقيقات فإنها لن تنهيها خلال الفترة الحالية لأن هناك كثيرين ممن سيتم استدعاؤهم خارج البلاد".
والتمس الديب من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك، خاصة أنهما الوحيدين فى القضية المحبوسين, وأن حبسهما على ذمة قضية القرن قد انتهى.
ورد القاضى بأنه يشق الأمر على المحكمة أن تفصل فى الدعوى دون الفصل بالأوجه من إقامتها.
وقال محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين للمحكمة إنه جاءه خطاب موقع من مجهول بمذكرة تحريك الدعوى الأصلية وهو خطاب مؤرخ من النائب العام فى 10 -7 -2011 إلى مدير الإدارة المالية.
واستدعت المحكمة الخبير ماهر أحمد لسؤاله عن الأوراق التى قدمها الدفاع للمحكمة، وأكد أن هذه المذكرة أعدت بعد انتهاء تقرير النيابة العامة.
وطلبت المحكمة من الدفاع إعداد مذكرة لما جاء بهذه المذكرة وماهية المستندات والأدلة التى تم إخفاؤها.