فى قضية البورصة.. تغيب علاء وجمال عن الحضور بسبب الحالة الأمنية للبلاد وقطع الطريق.. وغياب العقدة.. والنيابة تطالب بمنع جميع المتهمين من التصرف بأموالهم

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
وتغيب كل من المتهمين جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق عن الحضور بجلسة اليوم، بسبب أزمة الطرق وإضراب السائقين والاشتباكات الدائرة بسبب الأحداث الأخيرة بسبب الأحداث الأخيرة.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا وتبين للمحكمة وجود المتهمين المخلى سبيلهم وغياب كل من جمال وعلاء مبارك عن حضور الجلسة فسألت المحكمة النيابة عن تغيب المتهمين والتى أكدت أنه تم الاتصال بالنائب العام وتبين أن الأحوال الأمنية بالبلاد الآن لا تسمح بنقلهم إلى المحكمة فى الوقت الحالى.
والتمس فريد الديب إحضار المتهمين من محبسهم قبل مناقشه الشهود.
كما تبين للمحكمة عدم حضور الشاهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المفترض سماعه بالجلسة، وأكدت المحكمة أنه بسبب غياب المتهمين المقيدان الحرية فلا يصح اتخاذ أى إجراءات قانونية بالجلسة.
أكد بعدها سعيد محمد المدعى، بالحق المدنى أنه توجد خصومة بينه وبين المحامى العام الموجود بالجلسة وأنه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء وقامت المحكمة بضمه للقضية، وطلب ضم التحقيقات فى ذلك الموضوع.
فقال ممثل النيابة إنه تم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية وقدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامى العام المستشار عاشور فرج كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلى الذى طلبته المحكمة من الخبير وصورة من كتاب السلطات البريطانية التى ثبت إليها محاولة أحد المتهمين بتهريب أمواله من بريطانيا وقاموا بمنعه من التصرف وطلب أمام المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف فى أموالهم.
ونبهت المحكمة أن بذلك تتضارب بين أقوال النيابة، حيث قالت سابقا، إن هنالك أمرا ألا وجه لإقامة الدعوى لمتهمين آخرين وبين ممثل النيابة أن هذا الأمر مجرد اقتراح وليس أمرا ولم يصدر قرار بذلك وأن ذلك حرر بمذكرة رسمية مما يبين أن لا وجه لإقامة الدعوى بل إن التحقيقات مستمرة وسيتم التصرف فيها وتم استدعاء الخبير وجارى سؤاله.
وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات مازالت تجرى مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصة والبنك.
وأكد محامى المدعين بالحق المدنى أن هنالك متهمين جدد منهم ممثلون عن وزارة الخارجية القطرية التى كانت تستثمر بالبورصة وسرقت أموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق بإعارة لدولة قطر، ومتهمين آخرين كثر وشكر النيابة العامة على استكمال التحقيقات وكافة الوقائع التى تم التلاعب بها مثل بيع ديون مصر، والتى كانت بمليارات الجنيهات وطلب من المحكمة السماح لهم بتقديم المستندات للنيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات.
وأشار خالد فاروق المدعى بالحق المدنى إلى أنه حصل بعد تصريح المحكمة على أكواد المتهمين بالبورصة والتى كانت بأكواد كثيرة بأسماء واحدة مثل المتهم جمال مبارك والمسجل بجمال محمد السيد وجمال محمد حسنى وجمال مبارك بأكواد مختلفة ومثله أحمد فتحى حسين، بخمس أسماء مختلفة لشخص واحد وآخرين كثر، حيث كونوا عصبة من أجل الاستيلاء على المال العام
إلا أن المحكمة نبهت على المدعين التقيد بحدود الدعوى المدنية وحدود الخصومة وعدم الخروج عن أمر الإحالة والتقيد بالاتهام المحدد إمام المحكمة.
وطلب المدعى بالحق المدنى التصريح ببيان من شركة مصر للمقاصة عن الأسهم التى تمت تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية وسهم طلعت مصطفى وسهم الكبلات الكهربائية وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال وسعر السهم عند إشاعة المعلومة وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين، وطلب بيان البورصة المصرية على نحو ما تم أخذه من معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم فى هذه الأسهم وسعر الشراء وبيان السمسار المشترى وكذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم وبيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع والشراء وشركات السمسرة.
وطلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة لبنى هلال وكيلة البنك المركزى والمسئولة عن عمليات الاستحواذ والاندماج بالجهاز المصرفى المصرى وهى القادرة على شرح إجراءات الاستحواذ خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والدكتور مجدى عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطنى عن عامى 2006 و2007.
وطلب فريد الديب التأجيل لإحضار المتهمين ولاستكمال مناقشه الشهود وللاطلاع على ما قدم بالجلسة.