فى قضية التلاعب بالبورصة العقدة يتغيب..والديب يطلب التأجيل

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني ، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة و تبين للمحكمه وجود المتهمين المخلي سبيلهم و غياب كل من جمال و علاء مبارك عن حضور الجلسه فسألت المحكمه النيابه عن تغيب المتهمين و التي اكدت انه تم الاتصال بالنائب العام و تبين ان الاحوال الامنيه بالبلاد الأن لا تسمح بنقلهم الي المحكمه في الوقت الحالي .
و التمس فريد الديب احضار المتهمين من محبسهم قبل مناقشه الشهود .
كما تبين للمحكمة عدم حضور الشاهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المفترض سماعه بالجلسه ، و اكدت المحكمه انه بسبب غياب المتهمان المقيدان الحرية فلا يصح اتخاذ أي اجراءات قانونيه بالجلسة .
أكد بعدها سعيد محمد المدعي بالحق المدني انه توجد خصومه بينه و بين المحامي العام الموجود بالجلسه و انه تقدم ببلاغ للمجلس الاعلي للقضاء و قامت المحكمه بضمه للقضية ،و طلب ضم التحقيقات في ذلك الموضوع .
فقال ممثل النيابه ان النائب العام قد عدل عن مشروع الأمر بان لا وجه لاقامه الدعوي و أنه مشروع امر لم يتم الموافقه عليه و تم استدعاء كبير الخبراء باللجنه الخماسيه و قدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج كما قدم ممثل النيابه التقرير التكميلي التي طلبته المحكمه من الخبير و صورة من كتاب السلطات البرطانيه التي ثبت اليها ان محمد حسنين هيكل سيقوم بتهريب امواله من بريطانيا و قاموا بمنعه من التصرف و طلب امام المحكمه منع جميع المتهمين من التصرف في اموالهم .
و نبهت المحكمه ان بذلك تتضارب بين أقوال النيابه حيث قالت سابقا بان هنالك امر ان لا وجه لاقامه الدعوي لمتهمين اخرين و بين ممثل النيابه ان هذا الامر مجرد اقتراح و ليس امرا و لم يصدر قرار رسا بذلك و ان ذلك حرر بمذكرة رسميه مما يبين ان لا امر بأقامه الدعوي بل ان التحقيقات مستمرة و سيتم التصرف فيها و تم استدعاء الخبير و جاري سؤاله .
و اشارت المحكمه ان التحقيقات لازالت تجري مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصه و البنك و تبين ان هذا الشق من الدعوي لم يتم الموافقه عليه
و أكد محامي المدعين بالحق المدني ان هنالك متهمين جدد منهم وزارة الخارجيه القطريه التي كانت تستثمر ي البورصه و سرقت اموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق باعارة لدولة قطر ، و متهمين اخرين كثر و شكر النيابه العامه علي استكمال التحقيقات و كافه الوقائع التي تم التلاعب بها مثل بيع ديون مصر و التي كانت بمليارات الجنيهات و طلب من المحكمه السماح لهم بتقديم المستندات للنيابه العامه لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات .
وأشار خالد فاروق المدعي بالحق المدني انه حصل بعد تصريح المحكمه علي اكواد المتهمين بالبورصه و التي كانت باكواد كثيرة باسماء واحده مثل المتهم جمال مبارك و المسجل ب جمال محمد السيد و جمال محمد حسيني و جمال مبارك باكواد مختلفه و مثله احمد فتحي حسين بخمس اسماء مختلفه لشخص واحد و أخرين كثر حيث كونوا عصبه من اجل الاستيلاء علي المال العام
الا ان المحكمه نبهت علي المدعين التقيد بحدود الدعوي المدنيه و حدود الخصومة و عدم الخروج عن أمر ألاحالة و التقيد بالاتهام المحدد إمام المحكمة
و طلب المدعي بالحق المدني التصريح ببيان من شركه مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية و سهم طلعت مصطفي و سهم الكبلات الكهربائية و بيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال و سعر السهم عند أشاعه المعلومة و بيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين ، و طلب بيان ن البورصة المصرية علي نحو ما تم أخذه م معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه ألأسهم و سعر الشراء و بيان السمسار المشتري و كذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم و بيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع و الشراء و شركات السمسرة .
و طلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة لبني هلال وكيله البنك المركزي و المسئولة عن عمليات الاستحواذ و الاندماج بالجهاز المصرفي المصري و هي القادرة علي شرح إجراءات الاستحواذ خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي و الدكتور مجدي عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و 2007 .
و طلب فريد الديب التاجيل لاحضار المتهمين و لاستكمال مناقشه الشهود و للاطلاع علي ما قدم بالجلسة .
استمعت بعدها المحكمة الى سعيد محمد المدعي بالحق المدني والذى اكد انه توجد خصومه بينه و بين المحامي العام الموجود بالجلسه و انه تقدم ببلاغ للمجلس الاعلي للقضاء و قامت المحكمه بضم البلاغ للقضية ،و طلب ضم التحقيقات في ذلك الموضوع .
وقال ممثل النيابه ان النائب العام قد عدل عن مشروع الأمر بان لا وجه لاقامه الدعوي و أنه مشروع امر لم يتم الموافقه عليه و تم استدعاء كبير الخبراء باللجنه الخماسيه و قدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج كما قدم ممثل النيابه التقرير التكميلي التي طلبته المحكمه من الخبير و صورة من كتاب السلطات البرطانيه التي ثبت اليها ان محمد حسنين هيكل سيقوم بتهريب امواله من بريطانيا و قاموا بمنعه من التصرف و طلب امام المحكمه منع جميع المتهمين من التصرف في اموالهم .
و نبهت المحكمه ان ذلك تضارب فى أقوال النيابه حيث قالت سابقا بان هنالك امر ان لا وجه لاقامه الدعوي لمتهمين اخرين و بين ممثل النيابه ان هذا الامر مجرد اقتراح و ليس امرا و لم يصدر قرار رسميا بذلك و ان ذلك حرر بمذكرة رسميه مما يبين ان لا امر بأقامه الدعوي بل ان التحقيقات مستمرة و سيتم التصرف فيها و تم استدعاء الخبير و جاري سؤاله .
و اشارت المحكمه ان التحقيقات لازالت تجري مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصه و البنك و تبين ان هذا الشق من الدعوي لم يتم الموافقه عليه
و أكد محامي المدعين بالحق المدني ان هنالك متهمين جدد منهم وزارة الخارجيه القطريه التي كانت تستثمر في البورصه و سرقت اموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق على اعارة لدولة قطر ، و متهمين اخرين كثر
و شكر النيابه العامه علي استكمال التحقيقات و كافه الوقائع التي تم التلاعب بها مثل بيع ديون مصر و التي كانت بمليارات الجنيهات و طلب من المحكمه السماح لهم بتقديم المستندات للنيابه العامه لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات .
وأشار خالد فاروق المدعي بالحق المدني انه حصل بعد تصريح المحكمه علي اكواد المتهمين بالبورصه و التي كانت باكواد كثيرة باسماء واحده مثل المتهم جمال مبارك و المسجل بجمال محمد السيد و جمال محمد حسيني و جمال مبارك باكواد مختلفه و مثله احمد فتحي حسين بخمس اسماء مختلفه لشخص واحد و أخرين كثر حيث كونوا عصبه من اجل الاستيلاء علي المال العام
الا ان المحكمه نبهت علي المدعين التقيد بحدود الدعوي المدنيه و حدود الخصومة و عدم الخروج عن أمر ألاحالة و التقيد بالاتهام المحدد إمام المحكمة
و طلب المدعي بالحق المدني التصريح ببيان من شركه مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية و سهم طلعت مصطفي و سهم الكبلات الكهربائية و بيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال و سعر السهم عند أشاعه المعلومة و بيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين ، و طلب بيان من البورصة المصرية علي نحو ما تم أخذه من معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه ألأسهم و سعر الشراء و بيان السمسار المشتري و كذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم و بيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع و الشراء و شركات السمسرة .
و طلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة لبني هلال وكيله البنك المركزي و المسئولة عن عمليات الاستحواذ و الاندماج بالجهاز المصرفي المصري و هي القادرة علي شرح إجراءات الاستحواذ خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي و الدكتور مجدي عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و 2007 .
و طلب فريد الديب التاجيل لاحضار المتهمين و لاستكمال مناقشه الشهود و للاطلاع علي ما قدم بالجلسة.