في قضية البورصة ..مدعي بالحق المدني يطلب من المحكمة تقديم مستندات جديدة للنيابة العامة

أستكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم .. محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني في القضية المعروفة إعلامياً ب " بالتلاعب بالبورصة " .

حيث أكد محامي المدعين بالحق المدني ان هنالك متهمين جدد منهم وزارة الخارجيه القطريه التي كانت تستثمر في البورصة وسرقت اموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق باعارة لدولة قطر ، ومتهمين اخرين ..
و شكر النيابه العامه علي استكمال التحقيقات و كافة الوقائع التي تم التلاعب بها مثل بيع ديون مصر و التي كانت بمليارات الجنيهات ..
و طلب من المحكمه السماح لهم بتقديم المستندات للنيابه العامه لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات ..

وأشار خالد فاروق المدعي بالحق المدني انه حصل بعد تصريح المحكمه علي اكواد المتهمين بالبورصه و التي كانت باكواد كثيرة باسماء واحده مثل المتهم جمال مبارك و المسجل ب جمال محمد السيد و جمال محمد حسيني و جمال مبارك باكواد مختلفه و مثله احمد فتحي حسين بخمس اسماء مختلفه لشخص واحد و أخرين، حيث كونوا عصبه من اجل الاستيلاء علي المال العام ..

الا ان المحكمه نبهت علي المدعين التقيد بحدود الدعوي المدنيه و حدود الخصومة و عدم الخروج عن أمر ألاحالة و التقيد بالاتهام المحدد إمام المحكمة .
و طلب المدعي بالحق المدني التصريح ببيان من شركه مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية و سهم طلعت مصطفي و سهم الكابلات الكهربائية وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال و سعر السهم عند شائعة المعلومة وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين .

و طلب بيان ن البورصة المصرية علي نحو ما تم أخذه م معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه ألأسهم و سعر الشراء و بيان السمسار المشتري و كذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم و بيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع و الشراء و شركات السمسرة .