اتهام النيابة ب "التزوير" فى محاكمة علاء وجمال مبارك

الديب: طلبات المدعين تطيل أمد القضية.. والتأجيل لجلسة 9 فبراير لتسلم تقرير الخبراء حول القضية

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، سابع جلسات محاكمة ابنى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية التلاعب فى البورصة، وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام المصرى، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، لجلسة 9 فبراير المقبل لتسلم تقرير الخبراء حول القضية.
ونبهت المحكمة على اللجنة الانتهاء من التقرير فى خلال أسبوعين من اليوم وتقديمه للنيابة العامة، وصرحت للدفاع بالحصول على صورة من التقرير للاطلاع عليه وعلى النيابة تقديم مذكرة لبيان الطعن بألا وجه لإقامة الدعوى، وصرحت للمدعين بالحق المدنى بالشهادات والبيانات التى طلبوها.
وأحضر الأمن المتهمين علاء وجمال مبارك من محبسيهما بسجن طرة فى حراسة أمنية وإجراءات مشددة، وتم إدخالهما لقفص الاتهام وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتقدم الدكتور ماهر صلاح الدين، عضو هيئة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة، بجزء من التقرير المطلوب، موضحاً أن هناك مشكلة تواجه اللجنة فى بعض الشركات التى يتم الاستعلام منها، وطلب مهلة حتى يستكمل عمله، مشيراً إلى أنه انتهى من البند الأول فى التقرير ويتبقى له جزء آخر، وأنه يحتاج وقتاً آخر لتقديم التقرير النهائى حول القضية.
وقال سعيد محمد، المدعى بالحق المدنى، إنه تقدم ببلاغ ضد المحامى العام المستشار عاشور فرج اتهمه بالتزوير فى محررات رسمية لأنه قام بالتزوير الفاضح وأدخل الغش والتدليس على عدالة المحكمة فى هذه القضية، وطلب التصريح برفع الحصانة عنه حتى يتم استدعاؤه للتحقيق معه، مؤكداً أنه تم إخفاء الطعن الذى تقدم به ضد قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين فى هذه القضية. وقدم المستشار حمدى حسن، عضو النيابة، شهادة بأنه لم يتقدم أحد بالطعن على قرار النيابة، فرد رئيس المحكمة على المدعى بالحق المدنى: «لا يجب أن نلقى بالاتهامات دون دليل ونحن يحكمنا القانون، وسنكلف النيابة العامة لمعرفة الإجراءات التى تمت فى الطعن الذى تقدمت به».
وطلب المدعون بالحق المدنى استدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك فى البنك الوطنى، والتصريح من البورصة بالكشف عن أكواد المتهمين وذويهم، لأن رد البورصة السابق تضمن وجود أكواد وعمليات على هذه الأسهم للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم، كما طالبوا بالتصريح ببيان عن حركة المتهمين وحركات التداول على أسهم زيادة رأس المال بالأسهم التى ارتفعت على أثر المعلومة الجوهرية، وخاصة أسهم «هيرميس» عندما وصل سهمها إلى 82 جنيهاً فى فبراير 2006، و«النيل» عندما وصل إلى 40 جنيهاً فى مايو 2008، و«الكابلات الكهربائية» التى وصل السهم فيها إلى أعلى سعر له وهو 60 جنيهاً فى شهر أغسطس 2007، بالإضافة إلى بيان بالشركات والصناديق التى كانت تتزعم هذه الأسهم عند استخدام المعلومة الجوهرية حول صفقة بيع البنك.
وأبدى فريد الديب، محامى علاء وجمال مبارك، اعتراضه على طلبات المدعين بالحق المدنى، مؤكداً أن هذه الطلبات ستزيد من أمد القضية والدفاع يريد أن ينتهى من الدعوى، فرد عليه رئيس المحكمة أن القضية ما زالت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية، لمعرفة مواقف المتهمين القانونية فيها.
وكانت المحكمة فى جلسة ماضية كلفت اللجنة بكتابة تقرير مفصل حول الاتهامات الموجهة لعلاء وجمال مبارك وباقى المتهمين فى عملية بيع البنك الوطنى المصرى، وتحديد كيفية استحواذ كل متهم فى القضية على أسهم البنك الوطنى، وقيمة المخالفات التى نتجت عن طريق التربح أو التربح للغير من جراء بيع الأسهم الخاصة بالمتهمين، والمبالغ المالية التى تحصلوا عليها بالمخالفة للقانون.