مدعون بالحق المدني فى "التلاعب بالبورصة" يتهمون مكتب النائب العام بتزوير أوراق القضية

اتهم المحامى سعيد محمد المدعي بالحق المدنى فى قضية التلاعب بالبورصة المستشار فرج عاشور المحامى العام بمكتب النائب العام بالتزوير ، مشيراً إلى إنه أدخل الغش والتدليس على المحكمة فى هذه القضية ، المتهم فيها كلاً من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولي البنك الوطني المتهمين بالحصول على 2 مليار و 51 مليون و 28 ألف و 648 جنيه بغير حق من بيع البنك الوطني المصري .
وطلب المحامي التصريح برفع الحصانة عن المستشار فرج عاشور للتحقيق معه، حيث أنه أخفى الطعن الذى تقدم به ضد قرار النيابة العامة الخاص بإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهماً أخرين فى هذه القضية ، فرد عليه رئيس المحكمة قائلاً “إنه لا يجب أن يلقي الإتهامات دون دليل ونحن يحكمنا القانون”، مضيفًا : “سنكلف النيابة العامة لمعرفة ما هى الاجراءات التى تمت فى الطعن الذى تقدمت به”.

وأشار المدعى بالحق المدنى أنه تقدم ببلاغ بالتزوير فى محررات رسمية، وتقدم ببلاغ رسمى للنائب العام تم إحالته للمجلس الاعلى للقضاء للتحقيق فى والواقعة وطلب إستدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك فى البنك الوطنى.
وطلب المحامى خالد فاروق مدعي بالحق المدنى التصريح له من البورصة بالحصول على أكواد المتهمين وذويهم . وإعترض فريد الديب محامى علاء وجمال على طلبات المدعين بالحق المدنى، وقال “أن هذه الطلبات الغرض منها مد فترة التقاضى والدفاع يريد أن ينتهى من هذه القضية”، وردت المحكمة أن القضية مازلت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى وطالب الديب من رئيس اللجنة الانتهاء من تقرير اللجنة المشكلة.
وتقدم ماهر أحمد صلاح الدين، عضو هيئة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة، بجزء من التقرير المطلوب وطلب من المحكمة مهلة اسبوع للإنتهاء من تقديم التقرير النهائى ، وذلك بسبب الارهاق الذى تتعرض له اللجنة بسبب عملها المستمر، وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن تتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للإطلاع على التقرير قبل الجلسة.
وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 9 فبداير و علي اللجنة الانتهاء من التقرير في خلال اسبوعين من اليوم و تقديمة للنيابة العامة و صرحت للدفاع بالحصول علي صورة من التقرير للاطلاع عليه و علي النيابة تقديم مذكرة لبيان الطعن بأن لا وجه لاقامة الدعوي و صرحت للمدعين بالحق المدني بالشهادات و البيانات المنوه عنها بالجلسة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد على وأشرف عيسى، وسكرتارية أيمن محمود خالد عبد المنعم. وقف جمال وعلاء داخل قفص الاتهام فى حالة استغراب من حديث المدعين بالحق المدنى وتبادلا الحديث وامسك جمال باجندة وكميات من الاوراق الخاصة بالقضية ، وعقب انتهاء الجلسة تبادل جمال وعلاء الضحك مع احد المحامين التابعين لهيئة الدفاع.