تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني إلى 9 فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 9 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل حتى تنتهي اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، من تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك، وتقدمه إلى النيابة العامة خلال فترة أسبوعين فقط.. وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بالحصول علي صورة رسمية من التقرير للإطلاع عليه.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة، والذي طالب إلى المحكمة إمهال اللجنة فترة أسبوع واحد للانتهاء من التقرير بشكل نهائي وتقديمه للمحكمة، وقدم إليها جزءا من التقرير تم الانتهاء منه.
وأوضح الخبير أن تأخر إعداد التقرير والانتهاء منه مرجعه الإرهاق الذي تتعرض له اللجنة بسبب عملها المتواصل.
وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن يتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للإطلاع على التقرير قبل الجلسة.
كما استمعت المحكمة اليوم إلى عدد من المدعين بالحقوق المدني، والذي قال أحدهم إنه تقدم ببلاغ في شأن إصدار النيابة لقرار "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهما آخرين" وطالب باستدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك في البنك الوطنى.
كما طالب آخر التصريح له من البورصة بمعرفة "أكواد" المتهمين وذويهم التي يتم التعامل عليها بسوق الأوراق المالية، وبيان حركة تعاملات المتهمين وحركات التداول على بعض الأسهم بعينها، التي قال المدعي مدنيا، إنها ارتفعت على اثر المعلومات الجوهرية التي جرى تسريبها.
واعترض فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك على طلبات المدعين مدنيا، معتبرا انها ستطيل من أمد التقاضي، مشيرا إلى أن الدفاع يريد أن ينتهي من هذه القضية.. فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن القضية مازلت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى.