تأجيل محاكمة نجلي "مبارك" في قضية "التلاعب بالبورصة" ل8 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة بأكاديمية الشرطة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 8 ديسمبر، لتقديم اللجنة الفنية تقريرها و كلفت النيابه بمتابعه التقرير وقدرت مبلغ 3 الاف جنيه مؤقتا لكل عضو تصرف بعد ايداع التقرير و صرحت للدفاع عن المتهمين استخراج الصور و المستندات التي طلبوها خلال الجلسه مع استمرار حبسهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأولين بالمكتب الفني للنائب العام وبسكرتارية خالد عبد المنعم
بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحًا بإحضار المتهمين علاء وجمال مبارك من محبسهما وإيداعهما داخل قفص الاتهام وتبين حضور 5 متهمين من المخلي سبيلهم علي ذمة القضية وغياب اثنين آخرين عن الحضور بالجلسة .
إستمعت المحكمة إلي الشاهد ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، وسألته المحكمة عن إعداد التقرير النهائي فأجاب الخبير بالنفي وطلب أجلا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها وقال أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات تأخرت في تقديمها للجنة، فكلفت المحكمة النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة كما طلب الخبير إمهاله مدة 3 شهور للانتهاء من تلك المهمة فثار دفاع المتهمين غاضبا وإعترضوا على المدة التي طلبها الخبير لكنه أكد أن اللجنة مكونة من خمس أفراد ومحمله بأعباء كبيرة لأنها مكلفه بفحص مصر كلها و فحص البورصة منذ بدئها حتى الآن مشيراإلي أنهم يريدون أن يكونوا "شهود حق" فقالت المحكمة للخبير "لم ينسب لك أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية وإظهارًا للحق اللجنة قدمت تقريرًا وافيًا عن العقبات التي تواجهها ولكن لابد وأن نراعى أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذى من ذلك"
أكد المدعى بالحق المدني سعيد محمد، أنه طعن أمام النائب العام على قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، بالرغم من تماثل مركزهم القانوني مع باقي المتهمين في القضية، وحتى ألان لم يصدر قرار في هذا الشأن، فأجابه رئيس المحكمة أنه أطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهي من أعمالها لأن الجهاز هو أفضل من يقوم بأداء هذه المهمة ويظهر الحقيقة.
و طلب محسن محمود المحامي عن المدعي محمد هشام أمين شعبان و ادعي مدنيا بمبلغ 100 ألف و واحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب خالد فاروق المحامي المدعي بالحق المدني من المحكمة إن تتصدي بنص المادة 11 لوقائع أخري حدثت في البورصة في نفس الفترة عن المتهمين و آخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب في البورصة إما بالبيع كما حدث في البنك الوطني أو التجزئة أو زيادة رأس المال كما حدث في سهم هيرميس وقدم للمحكمة رد البورصة المصرية التي أثبتت التلاعب و لكنها لن تستطيع طبع كل تلك الأوراق لأنها عبارة عن 137 إلف ورقه بالتلاعب و إن هناك تلاعب باكواد المتهمين و أزواجهم و أولادهم و قدم حافظه مستندات بطلباته .
و أعلمت المحكمة الدكتور يحيي الجمل المحامي دفاع المتهمين بما ورد من المستندات المطلوبة و طلب الجمل الاطلاع عليها و أمرت المحكمة بنسخها للدفاع للاطلاع
و قال الجمل أن المتهم الثاني في القضية احمد فتحي حسين ليس مجرد موكلا بل رفيق عمر و قدم شهادة بالوضع الصحي له و يأتي علي نقاله ومحمولا علي كرسي متحرك و طلب من المحكمة تقدير إن حضوره مرهق جدا و غير منتج و قال إن النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعه من الأوراق فقط
وإستجابت المحكمة لطلب الجمل وقالت "إن بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلي سبيله و له إن يحضر أو يغيب و تتخذ المحكمة في ذلك شانها من إجراءات " .
و أكد الدكتور حسنين عبيد المحامي من هيئة الدفاع عن المتهمين إن هناك ضرر كبير علي المتهمين في الدعوي لأنهم ممنوعين من السفر و توقف شركاتهم عن العمل و التمس من المحكمة إن يكون وقت اللجنة في أعداد تقريرها ليس طويلا حتى نتمكن من انجاز الدعوي و طلب صورة رسميه من مذكرة الدراسة التي أعدتها لجنه عقود الشراء و الخاصة بشراء 100% من أسهم البنك و ليس الخاصة بحصة الأقلية.
بينما حضر مصطفي احمد علي المحامي من مكتب فريد الديب دفاع المتهمين و أكد إن الدكتور ماهر عضو اللجنة مكلف بالبحث منذ شهر مايو من العام الماضي و لو كانت اللجنة ستحتاج وقتلا طويلا فيجب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين