تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني إلى 9 فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق حسني مبارك، و7متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 9 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل حتى تنتهي اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، من تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك، وتقدمه إلى النيابة العامة خلال فترة أسبوعين فقط.. وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بالحصول علي صورة رسمية من التقرير للاطلاع عليه.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة، والذي طالب إلى المحكمة إمهال اللجنة فترة أسبوع واحد للانتهاء من التقرير بشكل نهائي وتقديمه للمحكمة، وقدم إليها جزءا من التقرير تم الانتهاء منه.
وأوضح الخبير أن تأخر إعداد التقرير والانتهاء منه مرجعه الإرهاق الذي تتعرض له اللجنة بسبب عملها المتواصل.
وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن يتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للاطلاع على التقرير قبل الجلسة.
كما استمعت المحكمة اليوم إلى عدد من المدعين بالحقوق المدني، والذي قال أحدهم إنه تقدم ببلاغ في شأن إصدار النيابة لقرار "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهما آخرين" وطالب باستدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك في البنك الوطنى.
كما طالب آخر التصريح له من البورصة بمعرفة "أكواد" المتهمين وذويهم التي يتم التعامل عليها بسوق الأوراق المالية، وبيان حركة تعاملات المتهمين وحركات التداول على بعض الأسهم بعينها، التي قال المدعي مدنيا، إنها ارتفعت على اثر المعلومات الجوهرية التي جرى تسريبها.
واعترض فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك على طلبات المدعين مدنيا، معتبرا انها ستطيل من أمد التقاضي، مشيرا إلى أن الدفاع يريد أن ينتهي من هذه القضية.. فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن القضية مازلت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك ، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.