بدء محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة

بدأت صباح اليوم الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة نظر أولى جلسات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرون من كبار المسئولين السابقين بالبنك الوطني المصري وأعضاء مجلس إدارة شركة ''هيرمس'' للاستثمار.
والمتهمون في القضية هم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وينقل التليفزيون المصري وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة.
وتلت النيابة العامة قرار التهام في بادية الجلسة، ثم استمعت المحكمة إلى مدعين بالحق المدني طالبا بتعويضات من المتهمين الحاضرين، ثم استمعت إلى دفاع المتهمين وأولهم الدكتور يحيى الجمل الذي طالب بأجل طويل لدراسة القضية.
وطالب فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك بالإفراج عنهما بكفالة على ذمة القضية أسوة بباقي المتهمين.
وتلقي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلبا من نجلي مبارك بالتصالح في القضية المتهم فيها كلاهما بالتلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني. وأحال النائب العام طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لنظر الطلب، رغم أن التهمة الموجهة لنجلي الرئيس السابق وباقي المتهمين في القضية هي التربح والتي لا يجوز فيها التصالح.‏
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.
اقرأ ايضا :
الشهر المقبل بدء محاكمة علاء وجمال مبارك بتهمة التلاعب بالبورصة